عقدة الكويتي القيادي بالدولة مع الأجانب عقدة مترسخة في ذهنه بأنهم أفضل من المواطن الكويتي في القيام بأعمال السكرتارية والطباعة وجميع الاعمال المكتبية وتقديم المشورة القانونية والفنية، فقبل الغزو كان المقيمون من الجنسية الفلسطينية يتحكمون في كل اعمال الادارة بالوزارات ومؤسسات الدولة دون الظهور على السطح وكانت الاغلبية الكويتية تتندر عندما تبحث عن الواسطة بالذهاب للقيادي الفلسطيني فهو صاحب القرار وليس ذلك الجالس خلف المكتب.
بعد الغزو وخروج الكثير من الجالية الفلسطينية من الكويت بسبب مواقفهم ومواقف قيادتهم المخزية بحق الكويت والكويتيين اعتقد المواطن الكويتي ان الهم قد انزاح وسيتسلم الكويتيون تلك المناصب القريبة من القياديين ويحفظون أسرار الدولة انطلاقا من حرصهم على تلك الاسرار.
ولكن استمر الحال على ما هو عليه وغالبية قياديي الوزارات بالدولة لديهم اعداد كبيرة من الموظفين الاجانب يخدمون في السكرتارية والطباعة والاعمال الادارية ويستبعدون الكويتيين من تلك الوظائف بادعاءات غير منطقية منها ان المواطن الكويتي كسول وغير منتج ولسانه طويل ويكشف اسرار الوظيفة .
الادعاء الاول والثاني والثالث مجاف للحقيقة، أما الاخير فهو الحقيقي الذي يخاف منه المسؤول لأنه يتجاوز القوانين والقرارات ولا يرغب بكشف تلك التجاوزات امام الموظف الكويتي خوفا من فضحه وكشف تجاوزاته.
غالبية القياديين بالأجهزة الحكومية يمكنون السكرتير أو الطباع من التصرف بكل القرارات والأوامر الادارية بعد ان يحوز الاجنبي ثقتهم ويشعر الكثير من الموظفين والقياديين الآخرين بأن القرار اصبح بيد ذلك المقيم ويبدأ بعدها باستغلال تلك الثقة في تعيين اقاربه او الطلب من المسؤولين الآخرين تعيين زملائه الاجانب بوظائف في جهازه أو ادارته.
إحلال الموظف الكويتي مطلب أساسي يجب ان يكون من الاولويات، كما ان سكرتارية مجلس الأمة غالبيتهم من الاجانب بمن فيهم المستشارون، ومن هنا فإن الانطلاق يبدأ من بيت الشعب من خلال احلال الكويتيين بدلا من الاجانب وخاصة المعمرين منهم ممن تجاوز السن القانونية بالوظيفة.
اذن هؤلاء الموظفون الاجانب اصبحوا هم القياديين المخفيين والذين يديرون الاجهزة الحكومية دون مسميات رسمية بسبب اتكال الغالبية من القياديين في الدولة عليهم مع حرص هؤلاء على ابعاد الموظف الكويتي من تلك الوظائف بادعاءات كثيرة.
ديوان الخدمة المستقر الاكبر للموظفين الاجانب ولهذا لن يستطيع تطبيق سياسية الاحلال في اجهزة الدولة قبل ان يطبقها على جهازه ولن يستطيع ذلك لأن غالبية القياديين متمسكون بالموظفين الاجانب العاملين بسكرتاريتهم.
الدولة ومن خلال ديوان الخدمة المدنية تعلن عن وظائف تصل الى ثلاثة آلاف وظيفة كل ثلاثة اشهر للموظفين الكويتيين ليصل الاجمالي بالعام الواحد الى اثني عشر ألف وظيفة بالسنة، وهناك الآلاف ممن ينتظرون دورهم ولو تم تطبيق سياسية الاحلال فسنجد ان غالبية المواطنين الكويتيين حديثي التخرج سيتسلمون وظائفهم في فترة لن تتعدى السنتين.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق