قال وزير الاتصالات الإيراني محمد حسن نامي، إن إيران ستخصص لكل مواطن عنواناً شخصياً بالبريد الإلكتروني على الإنترنت بهدف التفاعل بين السلطات والمواطنين.
ولم يتضح ما إذا كانت تلك الخطوة ستضاف إلى القوانين المتعلقة باستخدام الإنترنت والتي فرضتها القيادة المحافظة التي تشعر بالقلق من تأثير الثقافة الغربية.
ودعا الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني الذي يتولى السلطة الشهر القادم إلى عدم تدخل الدولة بشكل كبير في الحياة الخاصة للمواطنين، ويشمل ذلك تخفيف الرقابة على الإنترنت وتقليل القيود على وسائل الإعلام.
وتوضح الأرقام الرسمية أن أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 75 مليون نسمة يستخدمون الإنترنت. لكن السلطات تحاول فرض قيود على استخدام الإنترنت عن طريق أدوات تشمل جهاز رقابة يمنع الدخول على الكثير من المواقع على أساس أنها عدائية أو إجرامية.
وأوقفت السلطات الحكومية في مارس/آذار برنامجاً يستخدم للالتفاف على جهاز الرقابة. وقال الكثير من الأشخاص إنهم عانوا من بطء سرعة الإنترنت قبل انتخابات 14 يونيو/حزيران. واعتبر المنتقدون أن هذا البطء هدف لإعاقة تنظيم تجمعات حاشدة لصالح المرشحين المؤيدين للإصلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يوضح وزير الاتصالات الإيراني ما إذا كانت عناوين البريد الإلكتروني ستكون إلزامية أو كيف يمكن أن تؤثر على استخدام الإيرانيين لعناوينهم الخاصة، لكنه قال إنه سيكون من الضروري استخدام العناوين الرسمية من أجل الاتصال الإلكتروني مع الهيئات الحكومية.
وأضاف أن العناوين الإلكترونية التي تستخدم مشغل “ميل.بوست.آي.آر” ستساعد في الحفاظ على خصوصية المواطنين. ومن المقرر إنشاء مراكز بيانات في سائر أنحاء إيران لدعم النظام الجديد.
قم بكتابة اول تعليق