كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء المهلة التي منحتها إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية لبعض المرشحين الـ27 ممن أوصت اللجنة القانونية برئاسة المستشار سلطان بوجروة بشطبهم أمس الأربعاء، والتي لم يتجاوب معها سوى 8 مرشحين قرروا التنازل عن الترشح حفاظاً على سمعتهم.
وقالت المصادر إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيصدر اليوم الخميس قراره بشطب ما يقارب 10 إلى 12 مرشحاً بسبب عدم توافر الشروط المقررة لهم بالترشح، ولرفضهم العدول عن طلب الترشح بعد مخاطبات ودية بضرورة التنازل وإلا الشطب، إلا أنهم فضلوا مواجهة القرارات أمام المحاكم الإدارية والمطالبة بإلغائها.
وأضافت أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية استبعد شطب 7 مرشحين ممن أوصت لجنة الانتخابات بشطبهم “لأن الأحكام الصادرة بحقهم تتعلق بقضايا الرأي وبعض الأحكام الصادرة بالامتناع والعفو عن العقوبة، وأن أمرهم سيتحدد غداً (اليوم) بشكل أوضح”.
وأوضحت أن هناك نواباً سابقين ومبطلين بين المرشحين الذين سيقرر شطبهم وزير الداخلية الذي “سيصدر أيضاً قراراً بحرمان عدد من المرشحين ليس من الترشح فحسب وإنما من الانتخاب، باعتبار الأحكام الصادرة بحقهم تحرمهم من ممارسة حقي الانتخاب والترشح، وهي لأول مرة تحدث، لأن الأحكام بحقهم هي الإفلاس”.
من جانب آخر، كشفت المصادر ذاتها أن إدارة الانتخابات لن تضع أسماء ستة مرشحين في قوائم الترشح رغم تسجيلهم وسدادهم الرسوم، لعدم إكمالهم الإجراءات القانونية التي اشترطتها المادتان 20 و21 من قانون الانتخابات وتلزم من يقوم بكتابة طلب التسجيل لدى إدارة الانتخابات وسداد الرسم أن يقيد الطلب في المخفر المعتمد بكل دائرة، إلا أن هناك ستة مرشحين بينهم نائب سابق هو “م. ح” لم يقم بالتسجيل، ما سيترتب عليه حذف اسمه وعدم تمكينه من الترشح لعدم إكمال عملية التسجيل.
وقالت إنه قبل يوم إغلاق باب التسجيل اتصلت إدارة الانتخابات بـ 74 مرشحاً لم يقوموا بقيد أسمائهم لدى المخافر المعتمدة بالمحافظات الخمس من أصل الـ418 مرشحاً وأنهم استكملوا إجراءاتهم باستثناء 6 منهم بينهم النائب السابق ما أدى إلى حذف أسمائهم من قوائم الترشح.
وأشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقاً حدث بين إدارة الانتخابات وإدارة الفتوى انتهى أمس بالاتفاق على إعداد الأخيرة مذكرات الدفاع وصحف الاستئناف والاستشكالات للدعاوى المتوقع رفعها اليوم أو الأحد من المرشحين الذين سيتم شطبهم اليوم، لافتة إلى أن “الفتوى” ستعمل على الدفاع عن قرارات اللجنة القانونية بشطب المرشحين وفي أي مراحل تقاض كانت؛ لحرمانهم من المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.
قم بكتابة اول تعليق