قبل حكم المحكمة في دعوى ايقاف انتخابات مجلس الامة المقرر في جلسة الاحد 14 يوليو الجاري , ذكر صاحب الدعوى المحامي عادل عبدالهادي أن “القضية مستحقة , ويجب ايقاف الانتخابات لمنع امكانية الطعن فيها مستقبلا وإلغائها , لان اجراءات الحكومة بعد ابطال مجلس الامة السابق غير سليمة “.
واشار إلى أن ” بعد ابطال المجلس , كان يجب عودة مجلس الامة 2009 , واستقالة الحكومة الحالية , لان عضوية الوزيرة ذكرى الرشيدي اصبحت مبطلة وليس وزيرة محللة “.
وشدد على أن الدعوى إن رفضت “فسنرى بعد انتخابات مجلس الامة عشرات الدعاوى المشابهة سترفع امام المحكمة الدستورية, تدعو لابطال المجلس المقبل , باعتبار ان الاجراءات باطلة”.
قم بكتابة اول تعليق