أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان ” من أهم التحديات التي يجب مواجهتها هي خطورة التركيبة السكانية والخلل التي تمثله على مستويات عدة “،مبينا أن “حسب الإحصاءات والأرقام الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية فإنها بلا شك مخيفة “.
وافاد بأن “عدد السكان يتضاعف,حيث أن نسبة غير الكويتيين بالنسبة للكويتيين وصلت معدل 3 إلى 1 ما يعني أن الهوية الكويتية ستمسح وتفتقد،وستختفي على أثرها العادات والتقاليد وتمس الخصوصية الاجتماعية والثقافية وسيتحول المواطنون إلى أقليات ولنا في بعض الدول المجاورة أسوة”.
وتابع:”سيكون هناك زيادة في معدل البطالة بين المواطنين والسكان المحليين وهذا ما نلاحظه ونلمسه الآن من تسريح للعمالة الوطنية والتي أصبح القطاع الخاص وبشكل سافر يتسارع وكأنه فتحت شهيته لإنهاء خدمات وفصل هؤلاء بل وطردهم دون مبررات أو تقصير جانبهم “.
واضاف المطوع:”لما كان عدد السكان المواطنين صغيرا نسبتة إلى حجم العمل وخصوصا الحاجة إلى عمالة مهنية وحرفية وخدمية ما يحتم الاستعانة بالعمالة الخارجية الوافدة , ولكن عندما يتجاوز هذا التوسع في الطلب كل التصورات ويتجاوز الاحتياجات الحقيقة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني والخدمات الصحية والمرافق العامة والأمن والثقافة الاجتماعية يجب علينا التدخل لحلها خاصةً في المستوى التعليمي المتدني لتلك العمالة الوافدة والتي تبين إن مستوى الأميين يصل إلى مليوني شخص حسب الإحصاءات المقدمة، ومن هم دون التعليم المتوسط يبلغ 500 ألف، أي أن نصف عدد السكان من غير المتعلمين، فماذا نتوقع أن يضيف هؤلاء إلى الدولة من ثقافة وتنمية ومستوى علمي نرتقي به”.
واشار الى أن “الخلل بالتركيبة السكانية لا يتوقف عند هذا الحد بل يتجاوزه بالتركيب الجنسي حيث أن نسبة الوافدين من الذكور تفوق الإناث كما إن نسبة العزاب تفوق المتزوجين، حتى أن الوافدين غير مصطحبين أزواجهم وأبناءهم يفوق نظرائهم المصطحبين عوائلهم مما يخلق انعكاسات خطيرة اجتماعية منها ونفسية على مستوى الفرد، وأمنية واقتصادية ومن ن خدمات صحية ومرافق عامة على مستوى البلد “.
وشدد على أن ” ما يتوجب علينا وضع حلول بطرق علمية ومعالجتها تحتمها الضرورة بخطط سياسية واضحة تحدد التوجه المستقبلي للحد من الخلل الحاصل لتحقيق مصالح المواطنين والمحافظة على الاستقرار وبناء الثقة لمعالجة المشاكل الداخلية بشفافية ومصداقية بنفس سرعة الأحداث الحاصلة والمتتالية “.
وزاد:”بالنسبة للمواطن, يكون لزاماً إعطاء الأولوية لأبناء هذا البلد من مواطنين الدخول إلى سوق العمل وكذلك تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط بالمهن الحرفية والمهنية وذلك لتقليص الأرقام المتزايدة من البطالة ومن ثم إعطاء أبناء الكويتيات وأبناء غير محددي الجنسية الحق بالتوظيف والعمل بحيث تتقدم أولويتهم على العمالة الوافدة “.
وتابع:”حينها سيكون لذلك انعكاسات اقتصادية وسياسية طيبة تحول دون تحويل الأموال إلى الخارج مما يقوى القوة الشرائية داخل البلد كون استهلاك المواطن أعلى من مثيله الوافد مما يسهم في تحسن دورة رأس المال وحركته التصاعدية على الاقتصاد المحلي ، كما إن استخدام المواطن في جميع الوظائف حتما سيقلل الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل “.
وقال المطوع:”أما بالنسبة للوافدين… فيجب تحديد الحد الأدنى للمستوى التعليمي لهم وبنسب محددة ترتفع مع ارتفاع المؤهل بحيث تستبدل العمالة الأمية الوافدة بأخرى متعلمة بعد تقنينها وكذلك زيادة الرسوم المفروضة على استيرادها وتلك الرسوم تستخدم في دعم أجر العامل المواطن مع التمسك إلزاماً بسياسة الإحلال في المؤسسات والهيئات الحكومية وبشكل اكبر وجدي يتزامن مع إحلال العمالة الوافدة بمشروع الميكنة “.
ورأى أن “التركيبة السكانية الحالية تحتاج إلى تفعيل مبدأ نسبة العمالة الوافدة إلى المواطن وزيادتها نسبياً في مرحلة زمنية محددة لإيجاد توازن في تركيبتنا السكانية”.
قم بكتابة اول تعليق