أعرب عدد من الاطباء الكويتيين عن املهم في اقرار مجلس الامة المقبل قوانين تحفظ حقوق الاطباء وحقوق المرضى مما يمكنهم من اداء اعمالهم بصورة افضل ويعزز ثقة المواطن بالخدمات الصحية في البلاد.
واكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اقرار تلك القوانين يسهم في تحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية في البلاد.
وقال رئيس نقابة الاطباء الكويتية الدكتور حسين الخباز ان النقابة تقدمت بحزمة من القوانين لمجلس الامة المبطل تتضمن حقوقا للاطباء وحقوقا للمرضى بما ينهض بمستوى الخدمة الصحية في البلاد.
واضاف الخباز ان من هذه القوانين قانون المسؤولية الطبية الذي يحتوي في مضمونه قوانين عدة منها الحصانة الطبية والتأمين ضد الاخطاء الطبية وقانون تنظيمها من جانب التحقيق والعقوبات “لحفظ حق الطبيب والمريض في آن معا”.
وذكر ان النقابة تقدمت ايضا بقانون حقوق المريض لضمان حماية المراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية بشكل عام اضافة الى قانون حقوق الطفل الذي يحرص على تنشئة الاطفال في بيئة سليمة نقية من الشوائب معربا عن امله في ان يبحث مجلس الامة المقبل هذه القوانين لاقرارها.
وطالب بتحسين الكادر الطبي الحالي ليلبي الطموحات ويحقق المردود المادي الذي يتناسب مع الجهد الكبير المبذول من قبلهم مشيرا الى ان نقابة الاطباء تقدمت بالعديد من المقترحات المالية التي تحفظ الحقوق المهنية وتتناسب مع طبيعة الاعمال الشاقة للطبيب.
من جهته اكد استشاري امراض القلب الدكتور بسام ابو البنات ل(كونا) اهمية اقرار التأمين الصحي للمرضى بالتزامن مع التأمين على الاطباء والهيئة التمريضية ضد اخطاء المهنة لتوفير اجواء عمل في ظروف امنة بالمستشفيات تمكنهم من تقديم خدمات افضل للمرضى.
ودعا ابو البنات الى خلق بيئة تنافسية بين الاطباء من خلال تغيير نظام الرواتب “فالكادر الوظيفي يتم صرفه بمبلغ ثابت لكل طبيب دون النظر الى عدد ساعات العمل الفعلية لكل طبيب على حدة وطبيعة العمل لمختلف التخصصات وعدد المرضى المعالجين لديه”.
وافاد بأن هذا الوضع سبب هجرة الكثير من الكفاءات الطبية الى القطاع الخاص “لانهم احسوا بالغبن نتيجة تقاضيهم لنفس الراتب بغض النظر عن عدد المراجعين” مشيرا انه في الدول المتقدمة يتم صرف الراتب وفقا لعدد الحالات التي يعالجها كل طبيب على حدة.
وقال ابو البنات ان تطبيق هذا النظام يضمن العدالة ويشجع الطبيب على بذل قصارى جهده لكسب ثقة مرضاه حتى يضمن عودة المريض لعيادته “مما يؤدي بشكل غير مباشر الى الارتقاء بالخدمات الصحية في البلاد”.
من جانبه قال اخصائي العظام في مستشفى الرازي الدكتور محمد جمشير ل(كونا) ان الاهتمام بإنشاء مراكز للأبحاث الطبية وفتح باب الابتعاث أمام الاطباء الكويتيين لاكتساب الخبرات في الدول المتقدمة يساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في البلاد.
وشدد على ضرورة اقرار البرلمان المقبل لقانون يحمي حقوق الاطباء ويحد من حالات الاعتداء على الاطباء.
بدوره اكد استشاري طب الاطفال في المستشفى الاميري الدكتور جواد المؤمن ل(كونا) ضرورة تحقيق مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها دستور دولة الكويت في كل مكان الدوائر الحكومية لاسيما في المستشفيات والمراكز الصحية.
ودعا الى فتح المجال أمام الخبرات الخارجية من الاطباء والاستشاريين للاستفادة من خبراتهم لتطوير خبرات الاطباء الكويتيين مشيرا الى اهمية اعداد كوادر ادارية ذات خبرات لادارة المستشفيات والمراكز الصحية.
من جهته اشار الطبيب العام البيطري الدكتور عبدالرحمن الشيخ الى ان اصحاب تخصص الطب البيطري من حيث المسمى الوظيفي والمزايا المالية يعاملون كفنيين وهذا الامر لا يحقق العدالة مع هذه الفئة من الاطباء.
واوضح الشيخ ان دراسة الطب البشري تتطلب التخصص في مجال واحد في اغلب الاحيان بينما يضطر المتخصص في الطب البيطري الى دراسة عدة تخصصات “وبشكل معمق” داعيا مجلس الامة المقبل الى الالتفات الى معاناة البيطريين ومساواتهم بنظرائهم في وزارة الصحة.
لا للتأمين ضد الأخطاء الطبية ،، نريد محاسبة الطبيب على الخطأ الفادح الذي يرتكبه في حق المريض .. مافائدة التعويض بعد موت المريض !؟ نريد معاقبة الاطباء وخاصة الوافدين عديمي الخبرة الذين يتدربون على اجسادنا