شدد مرشح الدائرة الاولى كامل العوضي على ضرورة انصاف ودعم المرأة الكويتية ومنحها كافة حقوقها المدنية والاجتماعية والقانونية وتنفيذ ما اقره المجلس السابق بمساواتها في الحقوق لاسيمافي القضايا الاسكانية التي نظر فيها المجلس
ولفت الى ان العدل والحرية والمساواة ركائز أساسية بني عليها المجتمع الكويتي ونص عليها الدستور باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع.
وقال في تصريح صحافي ان مجلس الامة السابق الذي ابطلته المحكمة الدستورية وضع في اعتباره ضرورة انصاف المرأة الكويتية ومنحها هذا الحق الامر الذي دعاه الى استعجال اقرار قانون الرعاية السكنية للمرأة
واشارالى ان الحكومة تماطل في تنفيذ هذا القانون وهناك عدم جدية من قبل الحكومة في تطبيقة وفقا لما تصرح به بعضالجهات الحكومية من انه سيتم رد كافة القوانينالتي اقراها المجلس المبطل تحجة انها تحمل كلفة مالية عالية لاتتحملها موازنة الدولة
واكد ان المطلوب في هذه المرحلة دعم المرأة الكويتية في مختلف المجالات واعطاؤها حقوقها الكاملة سواء على المستوى المعيشي او المستوى الاجتماعي او الوظيفي ولايجب ان نسلبها هذا الحق كما ان مجلس الامة المقبل مطالب بسن قوانين وتشريعات جديدة تعطي المرأة حقها في الحصول على كافة الحقوق المقررة وفق الدستور.
وقال العوضي ان قضايا المرأة وحقوقها المدنية والاجتماعية تشكل اولويات مهمة ولابد ان يتم تبنيها من قبل المجلس القادم والعمل على مراجعة كافة التشريعات التي فيها انتقاص لحقوق المرأة وتعديلها
قم بكتابة اول تعليق