قال مرشح الدائرة الاولى مبارك سليمان اطراد الطراد أن:’ الانتماء الوطني لا يقبل القسمة على اثنين، فاما أن يكون الانتماء الى الوطن وحده او لا يكون، فلا الانتماء الطائفي ولا القبلي يمكن أن يؤسس لمشروع وطني’. واضاف:’ أن الاحداث التي شهدتها الكويت في الاونة الاخيرة، والخطاب التأجيجي الذي يلجأ اليه البعض اعتقادا منه أنه بذلك يحصد اكبر قدر من الاصوات لا يمكن أن يقبله الشعب الكويتي الذي عاش طوال القرون الماضية على قلب رجل واحد، ولم يكن بيننا من ينتمي الى هذه الطائفة او تلك، ويستخدم لغة التحريض المباشرة او غير المباشر’.
وقال:’ أذا كان البعض يرى أن استيراد مشكلات مجتمعات ما الينا يمثل تعبيرا عن اخلاص الى مجتمعه فهو خاطىء، لاسيما ما يتعلق بتأبين لاشخاص هم محل خلاف بين الكويتيين، او تجمعات لمناصرة تيارات تكفيرية تقاتل في بعض الدول العربية واستخدام خطاب تحريضي على فئات من المجتمع الكويتي فان من يمارسون هذه الاعمال لا يريدون لهذا البلد الخير، وبناء عليه لا بد من ميثاق شرف وطني يقوم على مفاهيم المواطنة الحقة البعيدة كل البعد عن ما يمارسه البعض، فالكويتيون لا يعرفون التكفير والتكفير المضاد، ولم يكن في إي يوم من الايام، وقبل استيراد الثقافات المشوهة والتكفيرية الينا من قبل بعض النفوس المريضة، إي خلاف بينهم بل هم مجتمع متحاب ومتعاون، والدم الذي امتزج اثناء مقاومة الاحتلال العراقي الغاشم، وبل في كل المعارك التي خاضها الكويتيون كانت الاساس في وحدة هذا الشعب، وهو ما يجب أن يكون عليه الكويتيون اليوم، وغدا من اجل مستقبلهم ومستقبل اجيالهم التي لن نورثها وطنا منقسما، بل علينا أن نورثها الوطن الذي ورثناه عن الاباء والاجداد’.
وأضاف الطراد:’ يبدو أن هناك من يتعمد عرقلة ترشحنا كل مرة للانتخابات، فما أن نترشح حتى نتفاجأ بشطبنا ونعود الى القضاء النزيه العادل كل مرة الذي ينصفنا ويحكم بتسجيل ترشيحنا في جدول المرشحين،وقد خضنا الانتخابات الماضية فكيف تشطبنا وزارة الداخلية اليوم؟ أن هذا الشطب مخالف للقانون، وللا سف تكررت هذه الحالة قبل نهاية دوام يوم الخميس 11 يوليو الجاري اذ فوجئنا باتصال من ادارة الانتخابات يطلب منا الحضور إليها من اجل تسلم كتاب شطبنا من جدول المرشحين، علما أن الصحيفة الجنائية خالية من إي احكام، كما أن لدينا حكم محكمة مرفق صورة منه وصادر في 26 نوفمبر 2012 يقضي باعادة تسجيلنا في جداول المرشحين، إي أن الحجة او الوضع الذي فرض شطبنا في المرة الماضية قد انتفى فعليا إي أساس تصدر وزارة الداخلية قرارها الجديد إلا اذا كان المقصود عرقلة ترشحنا، فهل المحكمة التي اصدرت الحكم النهائي باعادة قيدنا في سجلات المرشحين في الانتخابات الماضية ليست موجودة في الكويت، ام أن وزارة الداخلية لا تعترف باحكام القضاء؟ ام أن الحكومة الالكترونية لم تصل بعد الى وزارة الداخلية؟’
واضاف الطراد:’ مثلما كنا في كل مرة نضع ثقتنا بالقضاء الكويتي العادل والنزيه والشامخ وكان ينصفنا فاننا هذه المرة سنعود الى القضاء ذاته نعرض امامه هذا الوضع الشاذ الذي يبدو أن هناك من يتقصدنا بهذا الأمر، لا سيما أن في الانتخابات الماضية جرت عرقلة حصولنا على مقر لحملتنا، بل أن المقر الذي خصص لنا وكنا قد وضعنا فيه بعض اللوزام جاء من احتله، وبغطاء مباشر من جهات في البلدية وبعد مراجعتنا للبلدية فوجئنا بان الأمر جاء من جهات مجهولة ولم تحرك وزارة الداخلية ساكنا حين لجأنا إليها، فهل مبارك الطراد الذي يمارس واجباته الوطنية ويؤدي ما عليه من التزامات الى هذا الوطن ممنوع أن يكون مواطنا مثله مثل بقية المواطنين، وهل هناك من يريد احتكار الترشح والتمثيل الشعبي في الدائرة الاولى لاشخاص معينين؟’
اما في ما يتعلق بالناخبين في الدائرة الاولى فان الطراد قال لهم:’ نحن على العهد باقون وماضون في حملتنا وترشحنا، وسنعرض الأمر على القضاء المستعجل في اول يوم دوام رسمي، حتى نعيد الامور الى نصابها الصحيح، ونعاهدكم على الثبات في مواقفنا’.
قم بكتابة اول تعليق