أكد مرشح الدائرة الرابعة لمجلس الأمة د.جزا سعد الراجحي ان الدولة القوية والناجحة والحريصة على أمن واستقرار وتقدم وسعادة مواطنيها هي التي تبادر بالإصلاح والتصدي للأخطار والتحديات الكبرى المحدقة بها، مشيراً الى أن الإصلاح يعتبر ركناً أساسياً مرسخاً للحكم، ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية.
وقال الراجحي إن الإصلاح يعتبر تجديداً للحياة السياسية وتصحيحاً لمساراتها ولصيغها الدستورية والقانونية بما يضمن توافقاً عاماً للدستور وسيادة للقانون وفصلاً للسلطات وتحديداً للعلاقات فيما بينها، موضحا ان الكويت التي سبقت دول المنطقة في وضع دستور لها ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يزال أمامها طريق طويل وبحاجة ماسة لإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة الأخطار المحدقة بها، ولخلق واقع جديد يليق بشعبها مؤكداً ان الإصلاح الذي يسعى إليه هو الإصلاح الذي يتم من أجل زيادة المكتسبات الشعبية للمواطنين ومن أجل مصالحهم ومن أجل حاضرهم ومستقبلهم.
وأشار الراجحي الى ان البلاد بحاجة الى إعادة تطوير مواردها البشرية علمياً وإدارياً ومقاومة الفساد وتجفيف منابعه، لافتاً الى أن إصلاح الدولة يتحقق بالانتباه الى حاجة أساسية يسعى المواطن إليها وهي ليست مجرد المكافأة المادية فقط بل التفرد والتميز والتقدير الذي يحصل عليه وهذا الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القوانين والتشريعات من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتوفير فرص متكافئة أمام المواطنين وتقدير الإبداع والابتكار.
وأشار الراجحي الى أن الإصلاح منظومة شاملة متكامل فلن يتحقق الإصلاح الإداري بمعزل عن الإصلاح السياسي والاقتصادي، متسائلاً ما جدوى الإدارة الناجحة ضمن مؤسسات مرهلة، خاسرة، كما في معظم مؤسسات القطاع العام؟ وما جدوى المشروعات الاقتصادية بدون إدارة مؤهلية تنظيمياً وثقافياً؟ وما جدوى الإصلاح الاقتصادي والإداري بدون رؤية سياسية تتلاءم مع المستجدات الجارية في العالم.
وأكد الإصلاح الحقيقي عملية متكاملة، وشاملة، لابد أن يستجيب لمصالح الشعب ولا يكتب النجاح لأي عملية إصلاح، ما لم يقترن بجملة من الإجراءات الضرورية والهامة والعاجلة لاسيما في مجالات الحقوق المترتبة على الدولة للمواطنين وتطوير الخدمات فضلاً عن خطط التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي.
قم بكتابة اول تعليق