قال النائب السابق فيصل الدويسان : التشريع في مجلس الأمة ينقسم الى ثلاثة اقسام الأول ينهض به اعضاء مجلس الأمة عن طريق مقترح بقانون وقسم تقوم به الحكومة عن طريق مشروع بقانون ومشاريع القوانين المقدمة منذ 10 سنين الى اليوم والاتفاقيات الدولية وبالتالي عندما تحصي الانجاز الحقيقي لمجلس الأمة ازل منه مشروعات القوانين والاتفاقيات حتى التشريع الذي قام به اعضاء مجلس الأمة قليل واذا قدم اعضاء الحكومة بصفتهم اعضاء في مجلس الأمة تدخلت وافقدت الكثير من القوانين قوتها وفرغت كثيراً من القوانين عن محتواها بتدخلها في اللائحة التنفيذية ومراسيم لم تنفذ اللائحة التنفيذية لها مثل قانون مكافحة الفساد وبالتالي الانجاز التشريعي ليس كما يتباهى به اعضاء مجلس الأمة على الرغم من انه يعتبر جيداً، ولكن لا تفتخر بشغل غيرك لأنك قمت بجزء من التشريع وعطلت الرقابة تماماً.
واضاف الدويسان :الحكومة تسوق نفسها بانها اصلاحية وخطة التنمية التي ضحكنا عليها كثيراً لانها تنتقد نفسها ما اشير الى ان هناك جهة محايدة قامت بكتابة هذه الخطة وكيف يمكن انجاح خطة التنمية بعيداً عن بناء المواطن ولا يعنيني الاشخاص ولكن بدون محاصصة مشيرا إلى أن الوزراء يسابقون الزمن الآن في تعيينات اقاربهم والمحسوبين عليهم وتصلني اتصالات من ناس تشير الى وجود سباق لتعيين قياديين في الوزارات ولذلك طالبت مباشرة بعد صدور الحكم بإبطال المجلس باستقالة الحكومة وتصبح حكومة تصريف العاجل من الأمور حيث لا تنفرد بالقرار بهذه الطريقة، وإذا كانت الحكومة تعين المناصب القيادية وفقاً للكفاءة ولديها مسطرة واحدة وواضحة على الجميع لا توجد مشكلة ولكن للأسف هذه فترة محاباة وقد يقول الوزير إنه لن يعود مرة أخرى للوزارة وبالتالي يكافئ من أصحابه وأقاربه.
وتابع الدويسان : من المؤسف ألا يكمل الرئيس المصري السابق مدته الدستورية لأن هذا ما كنا ننادي به في يوم من الأيام والذي يريد أن يغير من خلال القنوات الدستورية الموجودة ولكن هو ألزم نفسه بما لا يجب أن يلزم نفسه به عندما صرح قائلاً: إذا خرج 100 شخص لا يريدونني سأتنحى فخرج ملايين المصريين في جميع المحافظات والشرعية الشعبية هي الأصل ولكن لم تتقابل قيادات الإخوان وهذا ما حذرنا منه في الكويت عندما خرجت المعارضة في مسيرات لتغيير رئيس الوزراء بدون اللجوء الى الأدوات الدستورية وقالوا إن شرعية الشعبية هي الأصل ونفس الكلام ينطبق على مصر والسؤال لماذا الإخوان المسلمين في الكويت بشكل وفي مصر بشكل آخر؟ يعني ما كانوا يؤيدوه في الكويت يرفضوه في مصر وما كانوا يطالبون به في الكويت يرفضونه في مصر؟!.. وهذه ازدواجية في المعايير والمفروض تختلف سياسياً لكن لا نعمل على تضييع البلد والآن يخطط لمصر بتدبير صهيوني لتنزلق نحو الفوضى وهذا لا نريده لأنه لم يبق لنا غير مصر وهي القلب القوي النابض باسم العروبة.
قم بكتابة اول تعليق