اكد مرشح الدائرة الاولى كامل العوضي ان التقاعس الحكومي في حل الكثير من القضايا العالقة جعلها تواجه تحديات كبيرة في المستقبل ولن تكون المرحلة المقبلة سهلة عليها بل ستكون شاقة وصعبة وهذا الامر يتطلب منها ان تتعاون مع المجلس المقبل والذي تقع على عاتقه الكثير من الاعباء التشريعية والرقابية
وقال ان التحدي الاكبر للمجلس القادم سيكون مراقبة اداء الحكومة وتقديم الاقتراحات بالقوانين التي تصب في مصلحة الكويت و المواطن الكويتي
وبين العوضي ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على جميع الاصعدة هو السبيل الوحيد لحل جميع القضايا والانتقال الى مرحلة جديدة للنهوض بالكويت الى ارقى المستويات وتجاوز جميع الازمات التي شهدتها خلال السنوات الماضية
ولفت الى ان هناك الكثير من الملفات لاتزال عالقة وتحتاج الى حلول ويجب ان تنجز ويتم الانتهاء منها مثل القوانين الاقتصادية والاسكانية والصحة والتعليم ومواجهة تنامي العمالة المقنعة ومشاكل الازدحام المروري ومشاكل البطالة والتوظيف واشراك القطاع الخاص في حل هذه القضايا
وشدد على ضرورة ان يكون هناك رصد لاعمال وقرارات المجلس المقبل من قبل المواطنين حتى لا يكون هناك اي تخاذل او تهاون من قبل البرلمان في قضايا المجتمع فإن كان النائب مراقبا لاداء الحكومة فإن الشعب مراقبا لادائه وعليه ان يستمع الى افكار وطروحات الناخبين بمختلف مستوياتهم وتوجهاتهم وترجمتها الى الواقع من خلال التشريع
وقال ان الناخبين اليوم يرفضون دغدغة المشاعر وينتظرون من نواب المجلس طرح امور عملية قابلة للتطبيق وان تكون مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار مؤكدا ان على المجلس القادم التقدم باقتراحات بقوانين لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع حالة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على مصدر وحيد للدخل وهو البترول ولابد من ايجاد بدائل اخرى لمصادر الدخل لدعم موازنة الدولة ولتكون قادرة على الايفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات المواطنين
ودعا العوضي الحكومة الى بلورة رؤية تنموية واضحة محددة بوقت زمني لتنفيذها والدفع بعجلة التنمية والا ستواجه ما واجهته الحكومات السابقة وسيكون التأزيم سيد الموقف الا اننا متفائلون بمرحلة جديدة ونهضة على جميع المستويات وهذا التأخر الذي تعيشه الكويت لن يدوم
قم بكتابة اول تعليق