اعلن مرشح الدائرة الاولى مبارك سليمان اطراد الطراد انه تقدم بطعن على قرار وزارة الداخلية بشطبه من سجلات المرشحين
وقال:” أن ايماننا المطلق بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي الذي ينصف دائما المظلوم ويقف الى جانب الحق، وكما انصفنا في الانتخابات السابقة واصدر حكمه التاريخي باعادة تسجيلنا في قوائم المرشحين، تقدم الى هذا الصرح الشامخ بطعننا على قرار وزارة الداخلية الذي لم تراع فيه الوزارة الحكم السابق وعمدت الى شطبي من دون مسوغ قانوني او مبرر منطقي ما ادى الى اعاقة حلمتي الانتخابية وهو ما يجعلنا نقف مطولا عند هذا القرار والاهداف الحقيقية له”.
واضاف:” أن الفترة المتاحة لاستكمال حملتي الانتخابية تضيق، لكن رغم ذلك سنتسمر بالحملة، لاننا نتحكم الى قضاء عادل انصفني في المرة الماضية، ولانني استند الى حكم صدر في 26 نوفمبر الماضي، ورغم ضيق الوقت يومها إلا اننا استمرينا في سعينا الى خدمة أبناء الدائرة من الموقع الذي نراه مناسبا”.
واستطرد الطراد:” في سبيل الكويت نتحمل كل المصاعب، فالمشاركة في هذه الانتخابات ليس تأكيدا على النهج الديموقراطي فقط، بل هي استفتاء على تحديث الدولة من خلال اقرار الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية في حكمها التاريخي الاخير”.
واوضح” أن مخرجات الانتخابات هذه المرة ستكون معبرة عن حقيقة التمثيل النيابي للشعب الكويتي، وبالتالي من يحالفهم الحظ في الوصول الى مجلس الامة لا بد انهم سيعيدون النظر في ممارسات تطرح حولها علامات استفهام كثيرة تشهدها بعض مؤسسات الدولة ومنها ما يتعرض له بعض المرشحين في هذه المرحلة، وبخاصة في الشطب الذي لا مبرر له، فكيف مثلا يشطب مرشح كان قد خاض الانتخابات السابقة وفاز بمقعد نيابي مرات عدة، او مرشح شارك في الانتخابات الماضية وفاز واليوم بعد ابطال المجلس شطب من سجلات المرشحين
وتابع: هذا لا تفسير له غير أن وزارة الداخلية تنظر الى ابطال الانتخابات السابقة وكأنه ابطال لكل احكام القضاء المرتبطة بتلك الانتخابات علما أن حكم المحكمة الدستورية واضح لا يحتاج الى تفسير، بل أن حكمي المحكمة بابطال مجلسي الامة السابقين كانما واضحين، وهو ما كان يجب أن يشكل اساسا في تعاطي وزارة الداخلية مع الانتخابات الحالية، فابطال الانتخابات السابقة لا يلغي احكام القضاء المتصلة بتلك الانتخابات، بل هي احكام مستقلة وسارية ومنفصلة عن الظروف التي ادت الى الاحتكام للقضاء،
وزاد: بل أن المحكمة الدستورية وبرؤية ثاقبة ورشيدة وعادلة اقرت العمل بالقوانين الصادرة عن المجلسين المبطلين لادراكها المخاطر المترتبة على الغاء تلك القوانين، ولسلامتها وخلوها من إي عوار دستوري وقانوني، لانها صدرت في مرحلة كانت تعتبر فيها السلطة التشريعية الموجودة وقتذاك هي سلطة دستورية تمارس دورها الطبيعي”.
واضاف:” أن هذه الحكمة وبعد النظر والحرص على المصلحة الوطنية واحقاق الحق التي يتمتع بها قضاة الكويت هي التي انتجت الاحكام التاريخية التي يجب أن تشكل قواعد عمل في مختلف وزارات الدولة، وتدرس في كليات الحقوق، وبناء عليه فان الاحكام التي صدرت سابقا لمصلحة اعادة المرشحين المشطوبين الى سجلات الناخبين توجب على الوزارة المعنية الاخذ بها، وعدم شطب إي مرشح انصفه القضاء سابقا حتى لا نشغل القضاء بامور حسمها في السابق، لكن رغم ذلك، نعود الى هذا القضاء العادل والنزيه والشامخ حتى ينصفنا مرة اخرى ربما لا تعود وزارة الداخلية في المستقبل الى شطبنا مرة اخرى”.
قم بكتابة اول تعليق