الأغلبية: سنستجوب المبارك إذا لم تصوت الحكومة بالموافقة على قانون المسيء للرسول

أكد عدد من النواب المنتمين لكتلة الأغلبية ضرورة موافقة الحكومة على قانون تغليظ العقوبة للمسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم في حال التصويت عليه بعد أن تم رده إلى المجلس، مشيرين إلى أن هذا القانون يحفظ المجتمع من الفتنة.

وقال النائب محمد هايف خلال ندوة الحركة السلفية أمس الأول إننا سنناقض وبجدية استجواب رئيس الوزراء إذا لم تصوت الحكومة مع الأغلبية على قانون تغليظ العقوبة على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأضاف إننا كنواب أغلبية استجوبنا وأقمنا الدنيا من أجل المال العام والآن أمامنا ما هو أهم من ذلك وهي نصرة الرسول والعقيدة الإسلامية، فنحن كاعضاء في كتلة الأغلبية نملك القرار في المجلس ويجب أن تكون لنا وقفة جادة مع هذه الحكومة وإن لم يقر هذا القانون «لابارك الله في الأغلبية إن لم تنصر نبيها».

من جانبه ذكر النائب أسامة المناور ان الحكومة قد وعدتنا بأنها لن ترد القانون ومع هذا ترده الآن وشدد المناور على أهمية هذا القانون وأضراره وإلا فستكون هناك فتنة في المجتمع واختتم المناور حديثه قائلا: إن مجلس الأمة لا يساوي 15 فلسا إن لم يستطع أن يقر قانون الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.

وبدوره، قال النائب علي الدقباسي: أصبح لزاما علينا إقرار قانون تغليظ العقوبة للمسيء للرسول في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» وغيرها، وأضاف الدقباسي: نحن لن نجامل ويجب ردع كل من يتطاول على النبي.

وقال النائب د.وليد الطبطبائي إن قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول سيكون أول قوانين المجلس الجديد إذا حل هذا المجلس، واستغرب الطبطبائي تناقض الحكومة في رد هذا القانون متسائلا: كيف تقوم بالتصويت عليه ومن ثم تقوم برده.

ومن جهته، شارك النائب د.عبيدالوسمي بالندوة عبر الهاتف لوجوده خارج البلاد وقال: هناك خطأ في رد قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول من الحكومة وهذا يجعلنا لا نثق بها وهو ما يستوجب اعتذار رئيس الحكومة في رد هذا القانون، خصوصا أن القرار الحكومي كان مجاملة سياسية في غير محلها.

وقد وجه الوسمي رسالة للحكومة بقوله: إن هذا القانون يجب أن يكون على رأس التشريعات وله الأولوية في دور الانعقاد القادم إذا لم يحل المجلس.

وفي الختام قال الناطق الرسمي باسم الحركة السلفية فهيد الهيلم إننا في الماضي خرجنا للتغيير ولكن الذي حصل فقط تغيير رئيس الحكومة، وتغيرت بعض الأسماء، ولكن لم يتغير النهج والدليل هو رد قانون تغليظ العقوبات على المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.