هاجم النائب عبدالحميد دشتي التصعيد غير المبرر من بعض النواب المحسوبين على الاغلبية، مشيرا في هذا الصدد الى التصعيد الاخير للاغلبية عبر مطالبة الناطق الرسمي باسمها بتسعة مقاعد وزارية، بالاضافة الى مطالبة النائب فيصل المسلم بتعديلات دستورية ودعوة النائب محمد هايف الى وقف التصفيات في الحرس الوطني أو استجواب رئيس الحكومة، واعلان النائب وليد الطبطبائي عن موافقة اللجنة التشريعية على صحة انعقاد الجلسات من دون الحكومة.
ووصف دشتي ما تقوم به الاغلبية بـ«نافخ الكير» بعد ان افلس نوابها في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي، ويريدون الهروب الى الامام كي لا تناقش الخسارة الفادحة جراء فسخ عقد «الداو» والمسؤول عنها نواب «حدس» و«العمل الشعبي» الى جانب الحكومة.
ورأى ان وجود الوزراء في الجلسات هو «ملح المجلس»، ولو كان التواجد في قاعة عبدالله السالم مقصورا على الاغلبية لما شرفني التواجد داخل القاعة.
واستغرب قيام البعض لمساءلة رئيس الوزراء بسبب اعادة قانون تغليظ عقوبة المسيء الى الذات الالهية مع ان هذه الاعادة حق اصيل لسمو الأمير، كما اكد ان محاولة فرض تسعة وزراء لا يستقيم والاطر الدستورية.
وتساءل دشتي: أين قانون الوحدة الوطنية؟ ولماذا لا نتابع العبث في التجنيس والمزدوجين والذي اثر على كل مناحي الحياة في البلاد؟ وأين دور المجلس من توفير فرص عمل؟ وأين استنفارنا لمواجهة ما يتردد عن عدم القدرة على دفع الرواتب العام 2026؟
ورأى ان استمرار ابتزاز الحكومة نجم عنه استقالة وزيرين حتى الآن كانا اشبه بالقرابين، ومع ذلك تواصل الضغط والابتزاز والهروب الى الامام من قبل الاغلبية، ومحاولة اشغالنا عن الاولويات عبر تصرفات كمن حاول ان يشغلنا بعدم الوقوف للسلام الوطني، ومن وصف العلم بالخرقة، وادعاء البعض بعدم قدرة الوزير على مواجهة الاستجواب وقال: «ستكون كارثة اذا نجحت الاغلبية في توزير تسعة وزراء»، واعتبر عدم الوقوف للسلام الوطني ضربا في الدستور قائلا: «كان يفترض واحد يشوف هذا الوضع يزخ النائب من مكانه ويقوم للسلام الوطني».
واستغرب دشتي التلويح باستجواب رئيس الوزراء «اذا لم يتم وقف تصفية القيادات في الحرس الوطني»، معتبرا ذلك تجاوزا لاختصاص السلطات، واعرب عن امله في ان تتم الغربلة في مختلف الاجهزة الحكومية حتى نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، واذا ما وجدنا تجاوزا فان القضاء هو الملاذ.
واعتبر دشتي ان شهر العسل بين الاغلبية والحكومة انتهى، خصوصا بعد رفض الأخيرة ضم استجوابي وزير المالية السابق فهي حينها شربت حليب السباع وبدأت في التصرف كما كان ينبغي عليها ذلك منذ اليوم الاول.
وطالب دشتي الحكومة بفتح ملف المزدوجين والعبث في التجنيس، وان تبدأ في هذه الخطوة في هذه المرحلة التي تشهد تصعيدا وسيلا من المطالب التي هي اشبه بالهرطقات التصعيدية من قبل الاغلبية.
وايد دشتي مشاركة مختلفة الاطياف في الحكومة من خلال النواب، ويبقى القرار الفصل لسمو الامير وسمو رئيس الوزراء في اختيار العدد، اما الاصرار على توزير تسعة فهذا ليس دارجا بل هو من الثقافات الجديدة التي اتت بها الاغلبية، ونحن سنتصدى لها.
وعن خروج وزير الداخلية في اجازة خاصة قال «هذا يقدره وزير الداخلية وتبقى حقا له، والحكومة معنية في التعامل مع هذا الموضوع، وكيفية مواجهة استجواب وزير الداخلية».
وشدد دشتي على رفض التعديلات الدستورية مشيرا الى ان اجواء الشحن الاستبداد التي تقودها الاغلبية غير مناسبة ولا صحة لأي تعديلات على الدستور او اللائحة الداخلية
قم بكتابة اول تعليق