أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة 2013 ماجد جابر العنزي، أن ظاهرة شراء الأصوات أصبحت تقلق المجتمع الكويتي، لا سيما أنها تمهد الطريق لمن لا يستحق للوصول إلى قبة البرلمان، مطالبا وزارة الداخلية بأن تحكم قبضتها على هذه الظاهرة التي استشرت في معظم الدوائر الانتخابية، خصوصا بعد أن أصبحت ‘التسعيرة’ واضحة للناخبين في الدوائر الخمس، مبينا أن أسعار الشراء قد تتزايد يوما بعد يوم حتى موعد الاقتراع في يوم 27 من الشهر الحالي.
وأشار العنزي إلى أن هناك عدة أسباب لوجود هذه الظاهرة وهي لا تخفى على الكثير، ومنها مقاطعة الانتخابات التي من شأنها تقليل خيارات الناخبين، ما يؤدي إلى البحث عن المصلحة الفردية بدلا من البحث عن الأصلح للبلاد، أيضا دخول بعض التجار للمعترك السياسي ومحاولتهم الوصول إلى المجلس بأية وسيلة كانت، ما فتح المجال أمام ضعاف النفوس لبيع أصواتهم، معربا عن أسفه بأن يكون سعر المواطنة قد وصل إلى أرقام ضئيلة مقابل ما قد يربحه هؤلاء في حال وصولهم للمجلس، كما أنها تمتهن كرامة المواطنين الذين تم شراء أصواتهم، حيث سيشار لهم دائما بأنهم ‘باعوا الكويت’.
وذكر العنزي أن عدم تطبيق القانون من قبل وزارة الداخلية قد يؤدي إلى وقوع الظلم واضاعة الفرصة أمام الشرفاء، حيث نص القانون رقم 35/1962 وتعديلاته على ‘معاقبة كل من اشترك في عملية بيع وشراء أصوات الناخبين بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين’، موضحا أن ‘دخول المال السياسي في الانتخابات هي لعبة قذرة تديرها أيادي تريد الخراب لهذا البلد، ولكننا لا نزال نراهن على نزاهة أبناء الوطن المخلصين’.
قم بكتابة اول تعليق