شدد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة عبد العزيز السمحان على أهمية تقليل نسب البطالة المرتفعة التي وصلت إلى 6% في 2012 بعد أن كانت 3.69% في العام 2011، مشيرا إلى أن الحلول المطروحة حاليا لا ترقى إلى حجم التوقعات التي تشير إلى حاجتنا لنحو 600 ألف وظيفة بحلول عام 2025.
وقال السمحان في تصريح صحافي: إن ارتفاع نسبة البطالة مؤشر خطير إلى عدم قدرة الدولة على إيجاد آليات واضحة، وتحقيق مشاريع تطويرية، وبناء مصانع عملاقة، واستحداث تخصصات نوعية لضمان توفير العيش الكريم لنسبة باتت اليوم تؤرق جميع الكويتيين وتعزز من فرص ازدياد البطالة.
واشار إلى أن التقارير الاقتصادية تؤكد أن الحكومة لم تقم بإجراءات فاعلة للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث يعاني الشباب ما بين الـ 19 والـ 25 من العمر من أزمة نفسية بسبب انخفاض معدلات الإنتاج وتزاحم العمالة واستقدام القطاع الخاص لعمالة رخيصة، في ظل غياب الرؤية الحكومية بشأن هذه المواضيع العالقة.
وأكد أننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع تصور لدعم قطاع التعليم وتوفير فرص العمل لجميع الخريجين، من خلال دعم المشروعات الشبابية والقطاع الخاص ومنح العاملين فيه مزايا القطاع العام، لتخفيف الضغط عن العام وفتح الباب أمام المنافسة الشريفة بين القطاعين.
ونوه بأن الدول المتقدمة تعمل على تحقيق نوع من الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمناهج الدراسية، حيث يقوم بعض المشرفين في بعض الشركات بتدريب الطلبة على المهارات المطلوبة ما يوفر لهم فرص عمل بعد التخرج مباشرة، مع مراعاة الكفاءة والإبداع والفكر التطويري.
وذكر السمحان أن عدم الاعتماد على الصناعة كحل أساسي لانتشال واقع البطالة خطيئة كبرى في تاريخ الكويت، فالصناعة الثقيلة هي مصدر أساسي من مصادر التنمية وهي القادرة على تشغيل مئات العاطلين عن العمل، إلى جانب تطبيق سياستي الإحلال والتكويت وعدم استقدام العمالة إلا في إطار الضرورة.
ورأى أن الاعتماد على تأسيس صندوق لدعم العاطلين عن العمل لن يكون حلا تنمويا وإن كان مطلوبا من الدولة تخصيص ميزانية لضمان العيش الكريم لأبنائها، مشيرا إلى انه لا يمكن بناء الأوطان من خلال الشعوب النائمة، وإنما يجب التفكير في منح العاطلين عن العمل قروضا ميسرة من دون فوائد للقيام بمشروعات خاصة والعمل في مجال التجارة لحين توفير فرصة عمل ملائمة لهم
قم بكتابة اول تعليق