طالبت منى فهد الوهيب أمين السر ورئيس لجنة المرأة والطفل بجمعية مقومات حقوق الإنسان معالي وزير الدفاع الشيخ أحمد خالد الحمد الصباح إعادة النظر – إنسانياً – في قرار تسريح العسكريين من أزواج وأبناء الكويتيات سواء كانوا من الخليجين أو من البدون وخصوصا ممن لديهم أسر يعيلونها ، مشيرةً إلى أن الخليجي هو جزء منا ومن باب أولى أن نكرمه ونحفظ أسرته والبدون ليس له بعد الله إلا الكويت فكيف نعرض هذه الفئات – وهم أقرباء من الدرجة الأولى لمواطنات كويتيات – لخطر التشرد والضياع والتعرض لقضايا مالية قد تهدم أسرهم وتُضيع أولادهم ونحن في شهر الخير والرحمة ؟! مؤكدةً أنها تتوقع من معالي الوزير أنه لا يقبل أن تضيع مواطنة مع أولادها بهذا القرار الذي ربما صدر اجتهاديا دون النظر لمآلاته ، مطالبةً النظر بعين العطف والتراحم مع هذه القضية إنسانياً
وتساءلت : ألا يكفي إن المرأة الكويتية تواجه عقبات في تجنيس أبنائها غير الكويتيين أسوة بالرجل الكويتي الذي من حقه تجنيس زوجته الأجنبية وأبناؤه منها ؟! حتى تزيدون لجراحها جراحاً جديدة ! مبينةً أننا سبق أن طالبنا وفي عدة تقارير حقوقية بمساواة المرأة مع الرجل استنادا للمادة ٢٩ من الدستور الكويتي ومنحهن حقوقهن المسلوبة في منح الجنسية لأبنائهن أسوة بالرجال، رغم أن القانون يمنح جنسية الزوج الكويتي لزوجته غير الكويتية بعد 5 سنوات من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الكويتية ، ودون شرط العمل.
وأشارت الوهيب إلى ما ضرورة العمل وفق ما جاء بالمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن ( الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز ) والبند ( أ ) من المادة السادسة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام والتي تنص على أن ( المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها ).
قم بكتابة اول تعليق