حديث الرجال في الديوانيات جميل عندما يناقشون موضوعا بعينه فالبعض لديه كم هائل من المعلومات يسردها بانسيابية تقنع رواد الديوانية مع تقديم تحليل منطقي للموضوع المطروح أمامهم، وآخرون يملكون معلومات ولكن ليست لديهم القدرة على استعراضها امام الآخرين.
أشخاص كثيرون يفاجئون الحضور بمعلومات جديدة ولأن رواد الديوان يعرفون سطحية المتحدث فإنهم يدخلون معه بسجال غير مصدقين ما عرضه فيضطر للحلف والقسم عدة مرات لعل وعسى يصدقه البعض، وما ان يجد ان هناك شخصا ذا ثقل اقتنع بما طرحه من معلومات وأيّده بل ودخل معه في السجال وبدأ يقنع الآخرين فإنه يتوقف عن الحلف والقسم لشعوره بأن فكرته وافق عليها الحضور.
مجلس الوزراء من النوع الذي يمتلك المعلومة ولكن لا يعرف كيف يسوقها او يقنع الناس بصحتها فيبدأ بالحلف والقسم، وهذا ما حدث عندما صدر مرسوم الضرورة للصوت الواحد فقامت الحكومة ومن خلال وزارة اعلامها والإعلام الخاص باستدعاء كل ما لديها من خبراء ومستشارين قانونيين واعلاميين لتأكد صحة مرسوم الضرورة.
وزارة الإعلام فتحت أبوابها لمؤيدي الصوت الواحد ليدلوا بما لديهم وقامت بتغطية جبارة للمرشحين قبل الانتخابات مع حملة اعلامية هائلة اثناء سير عملية الانتخابات وفرز الأصوات واستعراض النتائج وتحليلها لعدة أيام وكأنها تروج دعاية عن أمر غير مقتنعة به.
اليوم وبعد ان أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بتاريخ 16/6 بحل مجلس الأمة وتحصين الصوت الواحد سقط الهم الأكبر الذي كانت تعانيه وان ظلت مترددة بإطلاق او اصدر اي مراسيم او قرارات تحتاج الى آخرين ليدافعوا عنها.
الحكومة حددت يوم الانتخابات بتاريخ 27/7 بعد ان تيقنت من تحصين الصوت الواحد فلم تعد في وارد الدفاع عنه، ولهذا نجدها الآن غير مبالية بالعملية الانتخابية وكأنها وجدت من دافع عنها ليقنع الآخرين بصحة موقفها.
الحكومة يجب ان تعي ان وقوف الناس معها ومشاركتهم في الانتخابات لمجلس الأمة المبطل الثاني ومشاركة الغالبية الآن في الانتخابات القادمة يحتاج الى زخم اعلامي من وزارة الإعلام ليس من خلال ثلاث دقائق تقدمها للمرشح بل من خلال قيامها بالتغطية الكاملة الميدانية لجميع مرشحي الدوائر وزيارة مقراتهم الانتخابية اثناء الافتتاح او الندوات والاستماع الى آراء المرشحين والناخبين المتواجدين بالمقرات من نساء ورجال.
انتقال الإعلام الرسمي لمواقع المرشحين هو تعزيز لفكرة ان النظام والحكومة مقتنعون بالعملية الانتخابية وان الدعم الإعلامي يظهر للمواطن الكويتي والعالم الخارجي ان الكويت بلد الحريات وان مجلس الأمة جزء مهم ومن مكونات الدولة.
نتمنى تطبيق الفكرة والبدء في تنفيذها منذ الآن حيث مازال هناك متسع من الوقت.
alsraeaa1@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق