شدد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة عبدالعزيز السمحان على أهمية تقليل نسب البطالة المرتفعة التي وصلت الى 6% في 2012 بعد ان كانت 3.69% في العام 2011، مشيرا الى ان الحلول المطروحة حاليا لا ترقى الى حجم التوقعات التي تشير الى حاجتنا لنحو 600 ألف وظيفة بحلول عام 2025.
وقال السمحان في تصريح صحافي: ان ارتفاع نسبة البطالة مؤشر خطير الى عدم قدرة الدولة على ايجاد آليات واضحة، وتحقيق مشاريع تطويرية، وبناء مصانع عملاقة، واستحداث تخصصات نوعية لضمان توفير العيش الكريم لنسبة باتت اليوم تؤرق جميع الكويتيين وتعزز من فرص ازدياد البطالة.
واشار الى ان التقارير الاقتصادية تؤكد ان الحكومة لم تقم باجراءات فاعلة للمواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث يعاني الشباب ما بين الـ19 والـ25 من العمر من أزمة نفسية بسبب انخفاض معدلات الانتاج وتزاحم العمالة واستقدام القطاع الخاص لعمالة رخيصة، في ظل غياب الرؤية الحكومية بشأن هذه المواضيع العالقة.
وقال أننا سنعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع تصور لدعم قطاع التعليم وتوفير فرص العمل لجميع الخريجين، من خلال دعم المشروعات الشبابية والقطاع الخاص ومنح العاملين فيه مزايا القطاع العام، لتخفيف الضغط عن العام وفتح الباب أمام المنافسة الشريفة بين القطاعين.
ونوه بأن الدول المتقدمة تعمل على تحقيق نوع من الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمناهج الدراسية، حيث يقوم بعض المشرفين في بعض الشركات بتدريب الطلبة على المهارات المطلوبة ما يوفر لهم فرص عمل بعد التخرج مباشرة، مع مراعاة الكفاءة والابداع والفكر التطويري.
وذكر السمحان ان عدم الاعتماد على الصناعة كحل أساسي لانتشال واقع البطالة خطيئة كبرى في تاريخ الكويت، فالصناعة الثقيلة هي مصدر أساسي من مصادر التنمية وهي القادرة على تشغيل مئات العاطلين عن العمل، الى جانب تطبيق سياستي الاحلال والتكويت وعدم استقدام العمالة الا في اطار الضرورة.
ورأى ان الاعتماد على تأسيس صندوق لدعم العاطلين عن العمل لن يكون حلا تنمويا وان كان مطلوبا من الدولة تخصيص ميزانية لضمان العيش الكريم لأبنائها، مشيرا الى انه لا يمكن بناء الأوطان من خلال الشعوب النائمة، وانما يجب التفكير في منح العاطلين عن العمل قروضا ميسرة من دون فوائد للقيام بمشروعات خاصة والعمل في مجال التجارة لحين توفير فرصة عمل ملائمة لهم.
قم بكتابة اول تعليق