أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس أمة 2013 عبد الرحمن النصار أنَّ على المجلس القادم مراجعة النظام الانتخابي والدوائر بما يعكس التمثيل الحقيقي لشرائح المجتمع، مشدداً على أن عملية الإصلاح السياسي تعتبر من أولى الملفات التي يجب التكاتف من أجل وضع إستراتيجية ملزمة حولها، فقد بات الأمر ملحا لبناء نظام سياسي يعمل على توجيه الممارسة السياسية في طريقها الصحيح وخاصة عملية الانتخابات بما تشمله من الترشيح والترشح والتنظيم بصفة عامة، بحيث يمارس الجميع حرياته بالتوازن مع الضوابط المجتمعية والأطر الدستورية، وقيم المجتمع وثوابته.
في سياق متصل، لفت النصار إلى أن من الأهمية بمكان أن يكون التشكيل الحكومي معتمدا على الكفاءات والقدرات الفكرية، والإمكانات اللازمة للدفع بالوطن قدما نحو التنمية والازدهار، لا المحاصصات والموائمات السياسية والترضيات الحزبية والطائفية، مشيراً إلى ضرورة ربط العمل في مجال الإصلاح السياسي مع الجوانب الأخرى بحيث يكون العمل السياسي أداة فاعلة هدفها تنمية المجتمع، لا مجرد صراعات تنبع من مصالح شخصية وفئوية ضيقة.
وأوضح النصار أن من ضرورات الإصلاح السياسي العمل على انخراط الطاقة الشبابية في الحراك السياسي فالشباب هم قادة المستقبل وحاملو راية الوطن وسبيل امتداده لافتاً إلى ضرورة القضاء على بعض المظاهر السلبية التي تشوب العمل السياسي الوطني، من التكسب السياسي لبعض الأشخاص على حساب وحدة الوطن ومقدراته وكذلك استخدام المال السياسي وشراء الأصوات وهو ما يجب التنزه عنه، فالكويت تستحق منا الإخلاص والتفاني في خدمتها، فقد أعطتنا الكثير، وتقدمها ونهضتها واجب ومسئولية في أعناقنا جميعاً.
قم بكتابة اول تعليق