براك النون: سأطالب الحكومة بأن تقوم بانشاء مدن جديدة متكاملة

قال النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة د. براك النون ان هناك العديد من القضايا والمشاكل المجتمعية التي يعاني منها المواطن معاناة مباشرة في كل يوم وأهمها قضايا التعليم والصحة والإسكان والبطالة لافتاً في حديثه عن القضية الاسكانية الى أنه منذ عام 2003 الى 2009 كانت الطلبات 83 ألف طلب اسكاني وتراكم عليها منذ 2010 الى الآن 19 ألف طلب فأصبح اجمالي الطلبات المتراكمة 102 ألف طلب اسكاني متسائلا: فهل وفرت الحكومة شيئاً من هذه الطلبات ؟!.

وأضاف أنه في عام 2020 سيكون هناك 50 ألف طلب اسكاني آخر بمجموع 152 ألف طلب اسكاني في نهاية عام 2020 ولفت الى أن المفارقة ان الحكومة تقول انها ستوزع 1554 قسيمة عام 2014 فكيف ستغطي باقي الطلبات الآخرى وهو تعادل 150 ألف طلب متراكم حتى عام 2020 فأين خطة التنمية التي تتحدث عنها الحكومة وذكرت فيها أنها ستغطي كافة الطلبات في عام 2035 ؟؟!

وتساءل النون : كيف ستغطي الدولة 152 ألف طلب اسكاني عام 2035 وهي عاجزة في عام واحد عن توزيع 5000 وحدة سكنية ؟ في وقت طالت مدة الانتظار ما بين (10) إلى (17) سنة للمتقدمين بالطلبات وقد ترتب على هذا الخلل آثار سلبية وظهور مجموعة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها اضطرار الشباب المتزوج إلى السكن مع أسرهم أو أقاربهم مما يشكل وارتفاع غير مبرر في أسعار العقار وارتفاع مضطرد في الإيجارات.

ولفت الى أن ميزانية الدولة تتحمل المبالغ المتراكمة مقابل بدل الإيجار التي كان يمكن توفيرها لبناء وحدات سكنية لمتقدمين حيث بلغ بدل الإيجار للسنة المالية من سنة (1991م/1992م) إلى العام (2008م/2009م) ما قيمته (810) مليون و (412) و (891) دينار كويتي بمتوسط يزيد قليلا عن (45) مليون دينار كل سنة خلال السنوات السبعة عشر مبيناً ان ما يستخدم من الأراضي يشكل فقط 7% من مساحة الكويت في حين تحتكر الدولة أكثر من 90% من الأراضي، و5 % فقط من الأراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الاسكانية تماما

وأكد أن فوائض الدولة على مدى السنوات العشرة الأخيرة تمكن الدولة لو شاءت من بناء كويت جديدة مرة ثانية مبيناً أن هذا دليل واضح وصارخ على أن أزمة السكن أزمة مفتعلة من قبل الحكومة.

وقال إنه في حال نلت ثقتكم الغالية ووصلت الى البرلمان سأطالب الحكومة بأن تقوم بانشاء مدن جديدة متكاملة من خدمات صحية ومستشفى ومجمعات أسواق ومجمعات ومجمع وزارات مصغر وجامعة بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المواطن.