أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد النصار أن الحكومة ومجالس الأمة السابقة مسؤولان عما وصلت إليه البلاد من انهيار البنية التحتية والتدني في جميع الخدمات، منوها بأن الحكومة مسؤوليتها مباشرة كونها مناط بها التطوير والسعي الدءوب في التنمية من خلال وضع وتنفيذ خطط تنموية للرقي بالبلد، والبرلمان مسؤول عن رقابة الأداء الحكومي وتشريع ما يلزم من قوانين.
وانتقد النصار أداء السلطتين طوال العشر سنوات الأخيرة ، منوها بأنها سنوات عجاف في أداء السلطتين رغم أنها سنوات رخاء ووفرة مالية لم تر لها البلاد مثيلا ، لكن المؤسف أن ألا يتم استغلال موارد الكويت المالية في مشاريع تنموية، مشيرا إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الحكومية لتقليص الهدر في المال العام
ورأى النصار أن التنمية الحقيقية تبدأ بإصلاح القطاع الاقتصادي، هذا القطاع الذي يتحكم فيه بعض التجار ولا يتركون مجالا لغيرهم من صغار المستثمرين، متمنيا أن يكون هناك تيسيرات حكومية تشجع على الاستثمار المحلي ، بدلا من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
قم بكتابة اول تعليق