جريدة “فيتو” المصرية تبرز أهمية انتخابات مجلس الأمة بعد سقوط الإخوان

كتبت جريدة فيتو المصرية تقريرا مطولا عن انتخابات مجلس الامة ركزت خلاله على أهمية الانتخابات خصوصا بعد سقوط نظام الإخوان في مصر ، وجاء فيه:

في أول تجربة انتخابية سياسية للجماعة بعد عزل أول رئيس لها بمصر؛ تخوض جماعة الإخوان المسلمين انتخابات مجلس الأمة في الكويت، فمنذ بدء الحياة البرلمانية رسميًا في عام 1963، والكويت تشهد تجاذبات سياسية عديدة تعد انعكاسًا لحالة الثراء الفكري والاجتماعي التي تتميز بها؛ كان محصلتها النهائية هذا العام حل مجلس النواب للمرة الثانية خلال عام واحد والسادسة خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

وكان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الأمة وتحصين مرسوم لصوت الواحد بمثابة تعزيز لسلطات الشعب وإعطاء فرصة لأكبر شريحة ممكنة للمشاركة في الانتخابات المقرر لها السابع والعشرين من يوليو الجاري بعد مقاطعة الانتخابات السابقة من جانب بعض تيارات المعارضة التقليدية.
الانتخابات التي شهدت إقبالًا كبيرًا في عملية التقدم للترشح الذي وصل عددهم إلى 395 مرشحًا من بينهم 6 مرشحات لاختيار 50 منهم كممثلين للشعب بمجلس الأمة، شهدت إقبالًا أقل للمرأة ربما يعود إلى عزوف المرأة الكويتية عن الترشح في انتخابات مجلس الأمة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من نجاح 4 سيدات في الوصول لعضوية البرلمان في انتخابات 2009 قبل أن يقتصر حضورهن في المجالس اللاحقة على نائبة أو اثنتين من أصل 50 عضوًا، هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان الكويتي وهو ما جعل البعض يردد مقولة أن المرأة الكويتية ربحت حق التصويت وخسرت حق التمثيل، وهو ما يرجعه البعض إلى الأداء الضعيف الذي اتسمت به المرأة النائبة والتي يتراوح تمثيلها بين 2 إلى 8 % من إجمالي النواب وان كانت تبدو نسبة معقولة مقارنة بتمثيلها في البرلمانات العربية القائمة.
ويتوقع المراقبون أن تكون المشاركة في انتخابات يوليو الحالي هي الأوسع من نوعها في تاريخ الكويت، خصوصًا وأن تحصين مرسوم الصوت الواحد يعد سببًا كافيًا لانتفاء حجج المعارضة في المقاطعة التي قدمتها في الانتخابات السابقة بحجة عدم دستورية هذا المرسوم الذي أبطل أسلوب التصويت القديم الذي كان يسمح للناخب بالإدلاء بصوته في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس في الكويت ما كان يتيح تكوين تحالفات بين المرشحين تصيب الحياة السياسية بالتشوه.
يأتي ذلك فيما دعت قبائل عدة إلى عقد اجتماعات تضم كل أفرادها للتشاور حول دخول الانتخابات الجديدة، وسط تخوفات من أن يؤدي إجراء الانتخابات في منتصف شهر رمضان الأكثر حرارة بالبلاد وهو أيضًا موسم الإجازات التي يقضيها معظم الكويتيين بالخارج إلى التأثير السلبي على نسبة الإقبال من الناخبين التي يقدر عددهم بحسب كشوف العام الماضي، 400.296 ناخبًا وناخبة، منهم 184.996 من الذكور، و215.300 من الإناث إلا أن ذلك أصبح مستبعدًا وفقًا للتقارير الإعلامية التي أفادت أن الكويتيين قرروا تأجيل إجازاتهم إلى ما بعد الانتخابات.
وفيما يخص الكتل الانتخابية المتوقع خوضها الانتخابات حيث لا يسمح للأحزاب بالعمل في الكويت نظرًا لطبيعة التكوين السياسي والاجتماعي للسكان فهناك الحركة الدستورية الإسلامية، وهى منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، وتقوم استراتيجيتها على الدفع بمرشحين منتمين لها كما تدعم مرشحين آخرين تابعين للقبائل.
يليها التجمع السلفي الإسلامي، وهو مرتبط بجمعية إحياء التراث، ثم التحالف الوطني الإسلامي وهو تجمع شيعي شارك في انتخابات 2012، ودفع بـاثنين من المرشحين في الانتخابات من أصل 3 مرشحين من الشيعة حيث قام تحالف العدالة والسلام الشيعي بالدفع بمرشح وحيد، بينما تأتي الكتلة الأكبر وهي كتلة العمل الشعبي التي تضم نوابًا سابقين، ويناصرها المنبر الديمقراطي الليبرالي المدافع عن حقوق المرأة والدولة المدنية.
أما عن البرامج الانتخابية فتركزت غالبيتها حول القضايا الداخلية والتي تتعلق برفع عدد أعضاء المجلس في الدورات القادمة، والدعوة للتحول إلى الملكية الدستورية، وإرساء مبدأ تعدد الأحزاب، وتفعيل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما الجانب الاقتصادي فهو حاضر بقوة في برامج المرشحين التي تضمنت زيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار ودعم الرعاية الصحية وقضايا الإسكان والقروض وحل أزمة البطالة ومحاربة الفساد الإداري وتطوير البنى التحتية وتشغيل العمالة الوطنية وغيرها من القضايا الاقتصادية.
وفيما يخص الاستعدادات للانتخابات فقد اتخذت الحكومة الكويتية جملة من الإجراءات والخطوات والقوانين الإصلاحية لإنجاح مسار العملية الانتخابية حيث تم إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات تتولى الإعداد والتنفيذ والإشراف على العملية الانتخابية، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة التي تضم أصحاب الخبرة في المجالات المرتبطة بالانتخابات بما فيها إدارتها أو تمويلها أو دعايتها أو استطلاع الرأى بشأنها، بهدف مكافحة المال السياسي، إضافة إلى تفعيل مراقبة الصحف ووسائل الإعلام للحملات الانتخابية كما تحرص وزارة الإعلام على دعوة مؤسسات الإعلام العربية والدولية لتغطية وقائع الاقتراع وتسمح أيضًا لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة العملية الانتخابية بحرية تامة وهي إجراءات أثبتت فعاليتها في الكويت التي تعرف انتخاباتها بالنزاهة والشفافية الكاملة ولم تسجل حالة تزوير واحدة فيها على مدى 50 عامًا.