الديموقراطية كلمة ذات أصل يوناني مركبة من كلمتين الأولى (Demos) وتعني الشعب والثانية (Kratia) وتعني الحكم، وتكون الديموقراطية (Demoacrata) لغة حكم الشعب لنفسه لمصلحة الشعب.ومن أهم مصالح الشعب هو الحريات والعدالة.ولهذا فالهدف من الديموقراطية هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.أما الحصانة البرلمانية فهي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان حتى يؤدي وظيفته الدستورية بصورة كاملة بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية بالترغيب أو الترهيب.ان مفهوم الحصانة البرلمانية ضروري للنائب عندما يقف مدافعاً عن حقوق الشعب ومناصراً للمظلوم وشديداً ضد من ينحرف عن تطبيق القوانين.ولكن يجب ألا يمتد مفهوم الحصانة الى أكل حقوق الناس أو تحقيق المنافع أو الأضرار بحقوق وكرامات البشر.فالسؤال: ماذا لو اعتدى احد أعضاء البرلمان على أحد أفراد الشعب اما بالاساءة باستخدام الألفاظ أو نتيجة أفعال تم ارتكابها.أليس من حق هذا الفرد أخذ حقه من عضو البرلمان اما بالمصالحة الودية بينهما أو عن طريق القضاء، فاذا كان ذلك حقه فمن باب العدالة وتحقيقاً لمبدأ المساواة الاجتماعية ان يوافق عضو البرلمان على رفع الحصانة والدفاع عن نفسه أمام القضاء وارجاع الحق الى نصابه.لماذا يتحصن عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية والموافقة على رفض رفع الحصانة عنه.لماذا يتحصن بالحصانة اذا كان العضو بريئاً مما نسب اليه.أين العدالة الاجتماعية التي أُوجدت الديموقراطية لأجلها.من أوصل العضو الى البرلمان، أليس صوت الشعب بمن فيهم المشتكي كانوا سبباً في وصول هذا العضو الى البرلمان وحصوله على الحصانة البرلمانية.اذا رفض العضو رفع الحصانة عن نفسه اذن من يعطي الشعب حقه.وما مصير حق المشتكي «أيذهب هباء منثوراً». اذا ضاع حق هذا الفرد بسبب عدم رفع الحصانة فكيف يحرص العضو على الدفاع عن حقوق الشعب.وكيف يراقب العضو على أداء السلطة التنفيذية.فاذا كان العضو مؤتمناً ويراقب ويحاسب أعضاء السلطة التنفيذية وهم من الشعب أليس من الأولى ان يحاسب العضو نفسه قبل ان يحاسب الآخرين بالامتثال أمام القضاء لاعطاء كل ذي حق حقه اذا ثبت ذلك في حكم القضاء.اذا كان للمشتكي حق واضح للعيان ولا يختلف عليه اثنان أليس في ذلك وقوع ظلم عليه.نسمع مراراً وتكراراً ما يردده كثير من أعضاء البرلمان نحن ندافع عن حقوق الشعب، ننادي بحقوق الشعب، ان مسلسل رفع الحصانات تكرر كثيراً عبر البرلمانات المتعاقبة بسبب كثرة القضايا المرفوعة على بعض الأعضاء الذين نناشد منهم تحقيق العدالة الاجتماعية والنزاهة والشفافية.
ان الشعب هو من أوجد البرلمان ومن أوصل الأفراد الى عضوية البرلمان وله حق على أعضاء البرلمان.
ان نواب البرلمان الفعليين هم من لا يؤثر بهم كرسي البرلمان، ولا تتغير صفاتهم وطباعهم وأحوالهم قبل وبعد نجاحهم في البرلمان، فهم لا يبحثون عن المناصب والشهرة بل المناصب والشهرة هي من تبحث عنهم.هدفهم تحقيق العدالة بين أفراد الشعب وسن التشريعات والرقابة البرلمانية.فاذا كان أعضاء البرلمان هم من يمثلون الشعب فمن حق الشعب عليهم الحصول على حقوقهم كاملة دون انقاص، وعن من يتحصن بالحصانة البرلمانية يجب ان يكون أول المبادرين برفعها احقاقاً للحق.نحن لا نريد ان تضيع حقوق الشعب بل نريد من يدافع عنهم، كما لا نريد ديموقراطية عرجاء تُستغل حسب الظروف والمواقف والأحداث فالتاريخ يسجل.
د.سلوى عبدالله الجسار
@DrSalwaAlJassar
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق