أوضح تقرير اقتصادي أن موازنة الكويت الجديدة” لم تختلف كثيراً عن موازنات السنوات السابقة ولم تتلافى الاخطاء، إذ يلتهم الإنفاق الجاري نسبة كبيرة من المصروفات، وذلك على حساب الإنفاق الاستثماري والتنموي”.
ورأى تقرير شركة بيان للاستثمار ان”التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل ضعف الإنفاق الاستثماري، والذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة التي يمر بها اقتصادنا الوطني”.. وجاء في التقرير :
تمكنت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تعاملات الأسبوع السابق في المنطقة الخضراء، حيث تلقت الدعم من عمليات الشراء النشطة التي طالت العديد من الأسهم القيادية والتشغيلية في السوق، بالإضافة إلى استمرار النهج المضاربي في السيطرة على أداء الأسهم الصغيرة، مما مكن المؤشرات من تحقيق نمو جيد، وسط ارتفاع نشاط التداول خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، سواء على صعيد قيمة التداول أو عدد الأسهم المتداولة.
على الصعيد الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي مرسوم الضرورة الخاص بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014
وقال وكيل وزارة المالية في مؤتمر صحفي، أن مشروع الميزانية لتقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية يواجه عجزاً تقديرياً يبلغ نحو 7.43 مليار دينار، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة نحو 13.57 مليار دينار، في حين بلغ إجمالي المصروفات المقدرة حوالي 21 مليار دينار موزعة على أبواب الميزانية الخمسة، إذ تلتهم بنود الرواتب والدعم نحو 84.8% من الإيرادات في الميزانية
و بلغ حجم الرواتب المرصودة 10.1 مليار دينار، في حين أن الدعم بلغ 4.9 مليار دينار. وعن معدلات الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري في الميزانية، فقد بلغ الإنفاق الجاري 17.80 مليار دينار وما نسبته 84.8% من إجمالي المصروفات، بينما بلغ الإنفاق الاستثماري 3.20 مليار دينار وبنسبة 15.2% من إجمالي المصروفات.
ومن الملاحظ أن الميزانية الجديدة لم تختلف كثيراً عن ميزانيات السنوات السابقة، خاصة فيما يخص معدلات الإنفاق، إذ يلتهم الإنفاق الجاري نسبة كبيرة من المصروفات، وذلك على حساب الإنفاق الاستثماري والتنموي، والذي يعد ضعيفاً جداً قياساً بالعديد من دول العالم المتقدمة ومقارنةً مع بند الرواتب للدولة حيث بلغ حجم الرواتب المرصودة أكثر من 10.1 مليار دينار، حيث أن هذا البند في تنامي مستمر مسبباً للدولة عاجلا أم آجلا عواقب وخيمة لن تستطع الدولة تحملها ومنها العجز الكبير في الميزانية مما سيؤدي إلى عدم إمكانية استمرار الدولة في التوظيف العشوائي وتلبية الزيادات المستمرة التي يطالب بها الموظفين
وبالتالي لابد من أخذ الحيطة والحذر بمعالجة هذا الوضع بشكل فوري قبل أن تبدأ آثار “هذا الدلال الحكومي” في شيوع التوظيف والزيادات المستمرة في الرواتب دون الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ الثواب والعقاب ولا للكفاءات المطلوبة في الجهاز الإداري، فالاستمرارية في زيادة حجم العمالة الحكومية سوف يؤدي حتما إلى مزيدا من التعقيد والبيروقراطية المخيفة في أداء العمل الحكومي وما ينتج عنه في جميع الحالات من تفشي للفساد.
ويعد استمرار الحكومة في هذه السياسة أمراً مثيراً للاستغراب، خاصة في ظل الانتقادات الكثيرة التي تلقتها من الكثير من الجهات الدولية والمحلية في هذا الشأن، إذ اجتمعت كل تلك الجهات على أن التنمية الاقتصادية التي تطمح إليها الكويت لن تتحقق في ظل استمرار هذه السياسات.
كما أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها في ظل ضعف الإنفاق الاستثماري، والذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، فضعف الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي أثر سلباً على البيئة الاستثمارية للدولة وزاد من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، وتسبب في تأخر تنفيذ خطة التنمية.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تسجيل مكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية القوية التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة في قطاعات عدة، ولاسيما في قطاع البنوك القيادي، مما انعكس على أداء مؤشراته الثلاثة بشكل إيجابي، ولاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15. كما لقي السوق دعماً من عمليات المضاربة السريعة التي طالت الكثير من الأسهم، ولاسيما الصغيرة منها، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري الذي حقق ارتفاعاً جيداً ليقترب بذلك من مستوى 8,000 نقطة.
قم بكتابة اول تعليق