حذر مرشح الدائرة الخامسة المحامي حسين براك الدوسري من مغبة تبديد الحكومة ثروة الكويت التي بدأت توزع كهبات لبعض الدول في الوقت الذي لا تزال الخدمات الحكومية الأساسية التي يحتاجها المواطن كالتعليم والصحة والعمل والسكن لا تزال تشكل هاجسا حقيقيا لدى المواطن بسبب عدم قدرة الحكومة بمعالجة هذه الملفات بشكل جذري، مؤكدا أن المواطن بات مقتنع ان الحكومة غير جادة في حل مثل هذه الملفات، حتى يستفيد أصحاب النفوذ والمصالح من الوضع المتردي الحاصل لدينا الآن.
وأكد الدوسري في تصريح صحفي، صحة ما ذهب إلية بعض الخبراء الاقتصاد والإدارة الذين ذهبوا أيضا إلى أن من المشاكل التي تعاني منها معظم قطاعات الكويت المختلفة ناتجة عن سوء وفساد في الإدارة، مؤكدا أن المناصب القيادية لا توزع في الكويت على أساس الكفاءة وإنما على أساس المحاصصة السياسية والعائلية والقبلية لذلك تعاني معظم مؤسساتنا من التخلف.
وأشار الدوسري أن عند مقارنة أهل الاقتصاد بين وضع الكويت المالي وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وجدوا ان الدخل القومي لقطر وصل في 2011 الى 170 مليار دولار، في حين وصل الدخل القومي الكويتي 160 مليار دولار فقط، لافتا إلى اتساع الفجوة في 2012، حيث وصل دخل قطر 200 مليار دولار مقارنة بدخل الكويت الذي لم يتجاوز الـ 170 مليار دولار فقط.
وأضاف الدوسري احتلال الكويت للمرتبة الرابعة بين منظومة دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاقتصادية، رغم تمتع الكويت بمزيد من الحرية مقارنة بتلك الدول الخليجية وهذا يؤكد أن الكويت تعاني من فساد وتخلف في الإدارة وإلا كيف تفسر الحكومة هذا التراجع وعدم قدرتها على تحقيق ما حققته دول الخليج من ارتفاع في ناتج الدخل القومي.
وأكد الدوسري أنه رغم تقدم الكويت عن معظم دول الخليج في عملية إدارة صندوقها السياسي، من خلال افتتاح مكتب لها في لندن عام 1950 وصندوقها السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الذي يصل حجم ثروته 400 مليار دولار فقط، إلا أن صندوق دولة الإمارات العربية المتحدة التي استقلت في عام 1970 إلى ما بين 800 إلى 900 مليار دولار، مؤكدا ان الغريب في الأمر أن الحكومة تتعمد التكتم على حجم الاستثمار في هذا الصندوق السيادي بشكل مريب لذلك يجب أن يكون هناك محاسبة ورقابة من قبل مجلس الأمة على هذا الصندوق لكي يعرف الشعب الكويتي كيف تدار أمواله وإلى أين تذهب.
وأضاف الدوسري أن في الكويت من الخبراء وأهل الاقتصاد والإدارة والأمانة كثر ولكن للأسف الشديد يتم بتعمد إقصائهم من المواقع الهامة لأن صاحب القرار يعلم بأن مثل هؤلاء لا يقبلون تنفيذ الأوامر التي فيها ضرر على المال العام لإيمانهم وشعورهم بأنهم مستأمنين على أموال الشعب الكويتي، مؤكدا على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة التي استباحت المال العام ومنح الشرفاء من أبناء هذا الوطن الفرصة للنهوض بمثل هذه القطاعات التي تراجعت بسبب سوء الإدارة وانتشار الفساد.
قم بكتابة اول تعليق