نظم استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور مرضي العياش ندوة بعنوان «الكويت الى اين؟!» تحدث بها العديد من المرشحين وبعض السياسيين والنواب السابقين، وبدورهم قد اكدوا من خلال الندوة على الحرص على المشاركة الانتخابية في يوم السبت القادم واختيار من يمثلهم في البرلمان لما فيه صالح لهذا الوطن، خاصة ان هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة كما يقولون بتحصين المرسوم من قبل المحكمة الدستورية.
وبدوره قال النائب السابق محمد هايف المطيري: ان الكويت تمر بأزمة والازمة مستمرة سواء دعونا للمشاركة او دعانا البعض للمقاطعة والمسألة السياسية يجب ان يكون فيها العقل والحكمة وبعد نظر فمن السهل ان نقول نحن مقاطعون ونريح انفسنا من هذا السجال لكننا ننظر الى مستقبل البلد ونفكر مليا قبل ان نعلن موقفا في هذه الازمة التي بدأت في مرسوم الضرورة.
واضاف المطيري: قلت في اجتماعات الاغلبية ان المقاطعة خطأ فالمقاطعة لا تؤثر في القرار وزاد قائلا: كنت مقاطعا لانها تجربة قد جربت في الستينيات فقلنا لعلها تنجح لكن للاسف هذه المقاطعة لم تأت بنتيجة، وعندما اتى بحث المقاطعة مرة اخرى كان رأيي ضد المقاطعة وكان اغلب الحضور في الاجتماعات الاخيرة ضد المقاطعة الا ان البعض قد اعلن رأيه فرديا والرأي المقنع بان المقاطعة سوف تفقد الكويت وتحدث فسادا اعم وسرقات اكثر، وكانت خلو الوضع السياسي، وهذا الكلام دار بالدفع بعدم اعلان المقاطعة من قبل البعض لكن اجتهد في اخر اجتماع ودفعوا بالمقاطعة والرأي الذي نراه صوابا والذي يقلل المخاسر والمفاسد ويخفف عبء هذه الازمة على البلد المشاركة اولا الرأي الشرعي، واظن ان وجود المعارضة في المجلس لا يسهل مسألة الفساد او غيرها من يحاول يدفع بقانون الاختلاط او الجناح الآخر الذي يريد تعديل المناهج، وهذه الاطروحات لم تطرح عندما كانت الاغلبية موجودة فكانت المقاعد شاغرة ، كما ان القواعد الشرعية تلزمنا بالمشاركة بدءاً بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونحن لا نزعم اننا نرجو جلب الاصلاح ولكن ان يدرأ الفساد وعلى الاقل كشف الفساد وايقافه، والقاعدة الاخرى انه ان لم احصل على الاصلاح الكامل فقد قللت من الفساد، كم انني ارفض شعار «اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون» شرعيا واذا لم يدرك ذلك الكل فهذه معركة سياسية ولابد من التكتيكات السياسية كما الحال في المعارك الحربية، ولو قيل ان المجلس سيحل بعد شهر او شهرين وليكن فلا يجب ان ننسحب ونترك مراكز القوى بيد من لا نستأمنهم.
المصلحون
وبين المطيري انه لابد للمصلحين ان يشاركوا في هذا المعترك فقد افتى اكبر العلماء امثال بن باز، ولا اذكر قاعدة شرعية تقول «اما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون»، وادعو الى المشاركة واحث عليها واقول للمرشحين ان لم تكن معارضا فاسترح في البيت افضل واحسن، واما مسألة ان نخالف في الدستور فنحن نقول قدمنا القواعد الشرعية المقدمة على القواعد الدستورية، ولاغنى لنا الا بالشريعة، وعلى الجميع ان يسأل على الفتاوى الشرعية، لذلك التجربة بالمقاطعة الاولى جربت ولا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، ولا نلغي المعارضة والحراك الشبابي وعدم تسليم القرار لخصومنا السياسيين وعندنا مثال على ذلك اهل العراق كانوا اكثر حجما منا وشكل الدستور العراقي بغياب اهل السنة والسبب مقاطعتهم، ونحن بقينا امام خيارين اما ان ندخل للمشاركة مع الضغط الهادئ واما الخيار الاخر هو الثورات العربية.
رسالة موضوعية
من جهته قال استاذ كلية القانون الدكتور مرضي العياش ان هذه الندوة ليست لتلميع احد ولكن صاحبة رسالة موضوعية، ومن خلال العنوان وهذا العنوان التقليدي والكثير من الندوات اقيمت على ذلك، وندوتنا موجهة للشعب الكويتي ونحن ندعو الى تماسكنا ووحدتنا الوطنية والرقابية وهي رقابة شعبية ورقابة برلمانية ورقابة عن طريق المحكمة الدستورية وقد فقدنا وسيلة واحدة هي المحكمة الدستورية وبقيت لنا رقابتان والمؤسسة التشريعية ونحن اغفلنا التشريع من خلال الرقابة 5 سنوات، ولكن يجب ألا يغفوا عن الجزء التشريعي ونحن اليوم نطرح مشاريع ونتحدث عن هيئات سياسية ودستور جديد ولكن كيف يمكن تحقيقها الا عن طريق البرلمان ويجب الذهاب الى وسيلة واحدة، ولو كانت الكويت شركة مساهمة فسوف يتقطع قلب المساهم عندما يرى اموال الشركة تنزف.
المقاطعة التويترية
واضاف العياش ان المقاطعة التويترية لن تجدي والمطلوب ان يقف وزير الكهرباء على المنصة ويحاسب على ما يحدث الآن في البلد من انقطاع بالكهرباء في العديد من المناطق ونحن دولة غنية في كل شيء، وسوف نعرف اين ستذهب الكويت في حال المشاركة ولكن لن اعرف الى اين ستذهب الكويت في حال المقاطعة وما هي المشكلة ان تم حل المجلس، والمطلوب ان نمارس دورنا، والشباب اعطوني قبل ايام دستورا لأراجعه كيف يمكن ان اصلح الدستور من دون مشاركة، واليوم يجب ان نبحث عن حلول ولا يجب ان نبدي مواقف سياسية على الكويت واليوم هناك العديد من الملاحقات السياسية وجزء منها تعسفي، ولم يعمل اي شيء ان قمت بندوة او تصريح فالوسيلة الرقابية لها دور كبير، مشيرا الى مشروع تنموي يقوم به احد النواب يرمي في الخلف واليوم سيكون هناك حكم لبعض النواب السابقين في الاغلبية وهم الاخوان الأعزاء فلاح الصواغ والداهوم والنملان وانا اقولها انني سوف اتجاوز كل الخلافات وكل الشتائم من اجل الكويت وامد يدي لهم.
ممارسة الحقوق
من جهته اكد المحامي دوخي الحصبان ان القصة الآن ليست قصة بطولات في تويتر فقط ولكن القصة هي ممارسة لحقوقنا، كما انني مع دعاة الصوت الواحد وسأشارك في اي ندوة للدعوة للمشاركة واختصمنا للقضاء والقضاء قال كلمته ومن دون زج ابنائنا الكويتيين، مضيفا: وامامنا امران اما النظام السلمي او الثورة والانقلاب ونحمد الله ان الخيار الثاني تم رفضه والعم احمد السعدون اعلن انه اذا حجت حجايجها فنحن حراس قصرك ويجب ان نواجه انفسنا نحن كمواطنين.
واضاف الحصبان قائلا: ان هناك قرارات مصيرية سوف تتخذ في بيت التشريع كما ان الحراك على الارض لن يتوقف والكويت الآن كالجسم المثخن بالجراح وانشغلنا بالحرب بيننا ولا يمكن ان تطالب جريحا بالانجاز الا ان نلملم انفسنا.
مؤتمر وطني
من جانبه دعا مرشح الدائرة الرابعة المهندس طلال العنزي الى وجوب ان يعقد مؤتمر وطني برعاية سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ويشارك به كل ابناء الوطن لوضع خارطة الطريق الصحيحة للكويت ولمستقبل الكويت، مضيفا يجب ان يتم سن قوانين للوحدة الوطنية، خاصة اننا نرى اي تصريح في اي دولة اخرى تنقسم الكويت وتنقلب وتنشغل بهذا التصريح كما انه لابد من محاسبة كل من يضرب بالوحدة الوطنية والشعب الكويتي يجزع من تطبيق القانون على ناس وعلى ناس اخرى لا يتم التطبيق فيجب على الحكومة ان تضع الامر نصب الاعين.
اعتراض
من جهته قال مرشح الدائرة الرابعة فرز الديحاني: في الفترة السابقة نزلنا للشارع اعتراضا على المرسوم وبعد حكم المحكمة نحن كرجال قانون لابد ان نشارك لان هذه الدولة هي دولة قانون ومؤسسات واول تشريعاتنا هو تغيير الصوت الواحد وهذه الديموقراطية ناقصة كما نرى.
بدوره اكد مرشح الدائرة الخامسة عبدالله المطيري الحاجة لمن يقول نعمل، مضيفا: انا محبط بوجود حكومة سيئة ضعيفة القدرات لا يمكن ان تؤدي واتمنى ان تكون هناك حكومة متجانسة قوية، وزاد: نحن قاطعنا عندما كان المرسوم غير محصن وبعد التحصين اما ان نحترم او نذهب للفوضى وجلوسنا لن يحل المسألة وموقف سلبي في حال عدم المشاركة.
حكومة كفاءة
من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف العنزي ان الحكومة اثمر بها الفساد والمسؤولية تقع عليها حيث تشغل الشارع لكي يتغافل عن الفساد ثم تشارك بانقلاب عسكري في مصر ويجب ان يأتي رئيس الحكومة بوزراء أكفاء ولا تزال الى الآن الفرص متاحة للجميع سواء للحكومة او للمجلس.
قم بكتابة اول تعليق