طالب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق يعقوب الصانع الحكومة بضرورة اصلاح وضع المرأة الكويتية والعمل على تطبيق قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بالشكل الذي يضمن لها وجودا فعليا في كافة المواقع.
واستغرب في تصريح صحفي من عدم تجاوز نسبة النساء الكويتيات في المناصب القيادية بالدولة اكثر من 12 بالمائة على الرغم من ان معظم الكويتيات اليوم اصبحن يحملن شهادات جامعية وفوق جامعية ويُشهد بكفاءتهن.
وقال الصانع ان هناك كثير من القوانين التي تحتاج الى تغيير لكي تتوافق مع الوضع الجديد في المجتمع بعد ان اصبحت المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع ما يحتاج الى ان تلتزم الحكومة وأجهزتها التنفيذية التابعة لها بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة في شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة ويسرى ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى التي تمتلكها الدولة او تمتلك فيها نسبة اكثر من 51 بالمائة، وأن تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذى يقرره مجلس الوزراء.
واستغرب تراجع حجم المشاركة السياسة للنساء حيث تقدم للانتخابات الراهنة 8 مواطنات فقط بينما واقع الحال يثبت ان عدد الناخبات في الكويت يبلغ 233619 ناخبة مقابل 206096 ناخب اي ما يمثل نحو53.12 من نسبة من لهم حق التصويت، وكان الاولى بهن مضاعفة مشاركتهم السياسية لعرض قضايا المرأة داخل المجلس بشكل متخصص كون المرأة تعرف احتياجات نظيرتها لا سيما وان اقرار الحقوق السياسية للمرأة بدأ في عام 2006 وهي فترة كافية لإيجاد صوت نسائي قوي داخل المجلس.
قم بكتابة اول تعليق