شدد مرشح الدائرة الثانية عبدالمحسن لافي الشمري على ضرورة ” تجنب الطعن في بعضنا البعض , واطلاق الاتهامات ونشر لغة التخوين “, مبينا أن “من يقاطع الإنتخابات له رأيه الذي نحترمه , ومن يشارك يمارس حقه الدستوري “.
ولفت إلى أن “من الخطأ الفادح الإساءة لمن يقاطع , ووصفه بأنه خارج على الدستور أو النظام أو أي عبارات يشيعها البعض بين الفترة والأخرى , وكذلك ليس من حق المقاطعين الطعن بالمشاركين “,مبينا أن “المطلوب في الفترة الحالية, وحدة الصف وتأليف القلوب , والدعوة إلى مصالحة وطنية حقيقية , نطوي بها صفحة الخلاف وتقريب وجهات النظر , والإتفاق على أجندة الكويت أولا وأخيرا “.
واوضح الشمري أن “المنافسة الإنتخابية مجرد أيام وتنتهي , ومن يفوز بالمقاعد النيابية كلنا نهنئه ونبارك , والخاسر نتمنى له توفيقا في منافسات أخرى”,مؤكدا أن “الأهم من ذلك , أن يصل إلى مجلس الأمة من يمثل الشعب الكويتي خير تمثيل , ويحافظ على الدستور وحقوق المواطنين ,ويصون المال العام , ويعمل على تشريع برلماني ورقابة هادفة , وتحقيق التنمية الشاملة , وما نتطلع إليه جميعا , للإرتقاء بالبلد “.
ورأى الشمري أن “هذا لن يتحقق إلا من خلال الناخبين الذين عليهم مسؤولية كبيرة في منح أصواتهم لمن يستحقها بعيدا عن التعصب لقبيلة أو طائفة أو حزب , بل يكون المعيار هو الكفاءة “, مشيرا إلى أن “المهمة الأخرى تقع على السلطة التنفيذية من خلال تعيين وزراء رجال دولة بحق , قادرين على القيام بتنفيذ خطة عمل واضحة , تُقدم إلى مجلس الأمة في بداية جلساته , ليكون المسار واضحا للسلطتين , بعيدا عن أي تناقضات واختلافات حول الأولويات “.
وأكد أن “المجلس المقبل عليه مسؤولية التنمية الشاملة بالدرجة الأولى , بعدما وجدنا التقاعس الحكومي في هذا الشأن , وتسخير جهوده لمتابعة تنفيذ المشاريع الأساسية والارتقاء بالخدمات العامة , إلى معالجة القضايا الأساسية العالقة وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف “, مبينا أن “الوصول إلى هذه الأهداف تتطلب حرصا كبيرا من النواب على اقرار تشريعات مناسبة , وعدم التفريط بالجانب الرقابي لمحاسبة أي وزير يقصر ويفشل في تأدية مهماته
قم بكتابة اول تعليق