صلاح الهاشم: الحريات.. لا تتجزأ

أشعر بالتعاطف القانوني مع النائب الفاضل عبيد الوسمي، فالحكم الابتدائي الذي صدر ضده يحمل بين حيثياته أسباب إلغائه في الاستئناف، إذا تم استئنافه من قبل إدارة التحقيقات باعتباره جنحة، ويستطيع النائب الوسمي استئناف دعواه المدنية المقبلة، ويكفي الإشارة إلى جملة وردت في الحكم (الصفحة الثامنة) ونصها: «…أن المجني عليه (د.الوسمي) كان خارج المنزل، وتم سحبه من قبل القوات الخاصة بعد عودته إلى فنائه….»، وهذا القول الذي أوردته الحيثيات يكفي لبطلان الحكم، استنادا إلى نص المادة الدستورية 38، التي تنص على: «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها..»، وبالتالي، فإن الدخول إلى فناء المنزل، والاعتداء على من فيه، يصيبان هذا الحكم بالعوار، إن لم يكف البطلان.
ومع ذلك، يجب ألا يحصر الأمر بهذا الموضوع، فقد أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، فتقليص الحريات الشخصية للأفراد، وتسويرها بقوانين صادرة من مجلس الأمة، والتدخل في خصوصيات القوم وممارساتهم الإنسانية، هي التي جعلت السلطة تتوغل في الاعتداء على حقوق أساسية قبل حق التجمع والتظاهر السلمي، ومن قبله تقييد حريات القراءة والطباعة والحفلات الموسيقية وغيرها كثير.
القضية ليست قضية د.عبيد الوسمي، رغم أهميتها وخلفياتها، بل هي قد تكون ناقوسا يجعلنا نراجع كل القوانين المقيدة للحرية والتدخل في خصوصيات الأفراد، أما معالجة الأمر بهذه الفردية والتخصيص، فإنها لا تنشئ وطنا ولا يصان بها رأي.
وتبقى مؤسسات المجتمع المدني ومعها مجلس الأمة هي ما يحمي هذا الشعب وحرياته
المصدر جريدة الكويتية