تسلم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رسمياً من الحكومة، يوم الخميس الماضي، مرسوم رد قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء الرد ممهوراً بتوقيع سمو أمير البلاد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة.
وأوضحت الحكومة في مبررات ردها للقانون أنه يوجد تعارض بين ما جاء في مشروع القانون المشار إليه بالنسبة إلى المدة الخاصة باستكمال إجراءات تأسيس المشروع الواردة في البند (4) من المادة (16) وهي ثلاثون يوماً، وما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (29) من ذات المشروع بتحديد المدة بأسبوعين فقط، “كما توجد بعض الأخطاء المادية التي يتعين تعديلها”.
ورأت الحكومة أن “هذا التناقض في الأحكام يتطلب إعادة القانون إلى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه”.
من جهة أخرى، يناقش مجلس الأمة في جلسته بعد غد، إذا لم يطلب الوزير غير ذلك، الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
يذكر أن الاستجواب يشتمل على أربعة محاور هي: السماح للمتعاونين إبان الغزو العراقي الغاشم تحت مسمى البدون بالتسجيل لدى لجنة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الإصرار على مخالفة قانون الجنسية الكويتية من فئة المتجنسين إلى فئة المؤسس، عدم قيام الإدارة العامة للجنسية ووزارة الداخلية بالتأكد من استيفاء المتجنسين لإجراءات اكتسابهم الجنسية المقررة في القانون، والتدليس والمراوغة والكذب في الرد على محاور الاستجواب السابق.
قم بكتابة اول تعليق