أهم ماتناولته الصحف اليوم .. رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين إلى 2000 دينار… قوانين «الإصلاح السياسي» اتفاق على العناوين واختلاف على التفاصيل .. “الأوقاف” لجنة لتأصيل فقه السياسة الشرعية.. الحكومة: المحلل.. فقط… الحكومة ترد المشروعات الصغيرة لوجود تناقضات… القضاء الكويتي فوق النقد والتجريح
وفيما يلي نستعرض أهم و أبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأحد
الأنباء : قاهر الإرهاب.. ترجل
الكويت تعلن الحداد 3 أيام و«التربية» تؤكد: لا تأجيل للاختبارات
السفير السعودي يستقبل المعزين بالفقيد غداً الاثنين ولثلاثة أيام
الكليب: القطاع الخاص في انتظار الخريجين للمشاركة في تحقيق التنمية
الكويت تستضيف اجتماعات مجلس إدارة مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك اليوم
الرأي: «الصحة» تنتهي من «ربط» مراكز الفحص قبل الزواج بالمختبرات
البنوك الكويتية تحتاج إلى مزيد من المخصصات لمواجهة التراجعات الأخيرة في أسعار الأصول.
عمومية «مؤسسة البترول» غداً تعتمد ميزانيات الشركات التابعة
القبس : الزامل: 91 ألف مسافر عبروا المطار بداية الأسبوع الماضي
السعدون يدرج الرسائل الواردة في جلسة الثلاثاء
«العرائض والشكاوى» تحقق في تجاوزات الأوقاف
لماذا لا تفرض البلدية الغرامات على مخالفي البناء؟
الوطن : وصية «نايف» للكويت مقال للكاتب وليد جاسم الجاسم.
مواطنون في تايلاند سرقت كل أموالهم وجواز سفر والسفارة تتهرب من مساعدتهم!
«البيئة»: ارتفاع نسبة الملوثات الناتجة عن حريق «أمغرة»
الكويت الأكثر توقيعاً لاتفاقيات الاستثمار الأجنبي.. لكن المشروعات الأجنبية فيها تتراجع.
الأنباء
تصدرت صحيفة الانباء عبر صفحتها الأولى خبر “رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين إلى 2000 دينار وزيادة نهاية الخدمة إلى عامين ، وجاء في الخبر كشف مصدر رفيع المستوى في اللجنة الرباعية العسكرية عن ان اجتماعا سيعقد الاسبوع الجاري لإقرار تشكيل فريق عمل يوحد الأنظمة العسكرية وإعادة النظر في بعض البدلات المستحقة للعسكريين في جميع القطاعات ذات الصلة (الجيش، الداخلية، الحرس، الإطفاء)، لافتا إلى ان هذا الإجراء بشأن البدلات يأتي في إطار مستجدات حدثت منذ اعتماد نظام البدلات في العام 2004.
وقال الصحيفة :أعلن المصدر عن ان اللجنة بصدد رفع مقترح لمجلس الدفاع الأعلى يتضمن رفع سقف الراتب التقاعدي للعسكريين إلى 2000 دينار ومضاعفة نهاية الخدمة الى عامين. وقال المصدر ان هذا المقترح متفق عليه من قبل أعضاء اللجنة الرباعية ولكن وزارة المالية ومن خلال عرضه عليها من قبل لجان فرعية في اللجنة ابدت تحفظا عليه نظرا لكلفته المالية الكبيرة، حيث سيستفيد أعداد ضخمة من هذه الامتيازات.
الرأي
تناولت صحيفة الرأي خبر بعنوان قوانين «الإصلاح السياسي» اتفاق على العناوين واختلاف على التفاصيل وقالت في التفاصيل تعد حزمة التشريعات والتعديلات الدستورية المعنية بتحقيق الاصلاح السياسي في البلاد أولى اولويات القوى الشبابية ووقود حراكه نهاية العام الماضي، الذي انهى عمر الفصل التشريعي الثالث عشر قبل انقضاء مدته الدستورية واسدل الستار على حكومة سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد السابعة.
وأشارت الصحيفة : رغم تبوؤ تلك الاصلاحات السياسية تعديل نظام الدوائرالانتخابية بما يحقق العدالة النسبية بين الناخبين وإشهار الجماعات السياسية والتعديلات الدستورية الرامية لفصل السلطات وغيرها من التشريعات والتعديلات السياسية موقع الصدارة في الخطاب الانتخابي للفصل التشريعي الرابع عشر لغالبية المرشحين وحوارات الناخبين في مختلف الدوائر الانتخابية، الا ان ما تحقق منها على ارض الواقع يعد متواضعا اذا ما قورن بحجم الطموح الشبابي والشعبي في البلاد.
ومرجع هذا التواضع في الانجاز عوامل عدة لعل اهمها ما هو فني ومتصل بطبيعة تلك التشريعات او التعديلات «الوقت الذي تحتاجه طبيعة دراستها وصياغتها بشكل نهائي وازدحام جدول اعمال المجلس واللجان بما هو منظور وجاهز للإقرار والقضايا الملحة» ومنها هو سياسي متصل بمضمون هذه الاصلاحات «ومواقف الكتل والتيارات السياسية من تفاصيل هذه العناوين الكبيرة رغم الاتفاق عليها وهو ما قد يضعف من حظوظ إقرارها او يجعلها رهن المزاج الشعبي وقت مناقشتها»
القبس
وتناولت صحيفة القبس موضوعاً بعنوان ” الأوقاف” لجنة لتأصيل فقه السياسة الشرعية وقالت علمت القبس أن وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب أصدر قراراً بتشكيل لجنة تأصيل فقه السياسة الشرعية لخدمة الأمتين الإسلامية والعربية.
وقال مصدر مسؤول إن هذه اللجنة سيترأسها وكيل قطاع الافتاء عيسى العبيدلي وبعضوية رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون د. عجيل النشمي وعدد من علماء الدين والمتخصصين.وبين المصدر ان هذه اللجنة ستكون للإفادة والإرشاد الديني
والمدني للكثير من الأمور بعد الأحداث الأخيرة في الوطن العربي والإسلامي ومنها الربيع العربي.
الوطن
وكان العنوان الأبرز في صحيفة الوطن “الحكومة: المحلل.. فقط” وقالت
تبحث الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا موقفها من التصعيد النيابي ومطالبتها بالاستقالة واعادة تشكيلها والضغط لتوزير تسعة من كتلة الاغلبية مع استبعاد بعض الوزراء الذين ترى الاغلبية عدم صلاحيتهم لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد، اضافة الى كيفية التعاطي مع استجواب وزير الداخلية المقدم من النائب محمد الجويهل، حيث اكد مصدر مطلع اتجاه الحكومة لطلب تأجيل نظر الاستجواب المذكور لوجود الوزير أحمد الحمود خارج البلاد.
وذكر المصدر ان اجتماع الحكومة سيتناول ايضا الموقف من تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب ومنها قضية رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي في القضية المرفوعة ضده من المطافئ لاقتحام مبناها، لافتا الى ان مجلس الوزراء سينظر ايضا في الموقف من بعض القوانين ومنها تعديل بعض مواد الدستور وتعديل نصوص في اللائحة الداخلية وموقفها من قانون النزاهة الذي اقرته اللجنة التشريعية واحالته للمجلس متضمنا كشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغ.
وفي حين يطول انتظار الاغلبية لوضع الحكومة تداولت اوساط نيابية عن تباين كبير في الموقف داخل كتلة الاغلبية بين من لا يؤيد الدفع نحو استقالة الحكومة ولا يؤيد التوزير من النواب، وبين من يسعى للاستحواذ على بعض الحقائب حيث تسعى «العمل الشعبي» لحقيبة المالية وتسعى «الحركة الدستورية» لحقيبة التربية وتسعى «التجمع السلفي» لحقيبة الكهرباء، ويسعى اعضاء كتلة العدالة لحقيبة الاوقاف، فيما الحكومة ونقلا عن وزراء لازالت مصرة على الوزير المحلل الواحد فقط.
الجريدة
وتناولت صحيفة الجريدة خبراً بعنوان “الحكومة ترد المشروعات الصغيرة لوجود تناقضات ” وقالت تسلم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رسمياً من الحكومة، يوم الخميس الماضي، مرسوم رد قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاء الرد ممهوراً بتوقيع سمو أمير البلاد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة.
وأوضحت الحكومة في مبررات ردها للقانون أنه يوجد تعارض بين ما جاء في مشروع القانون المشار إليه بالنسبة إلى المدة الخاصة باستكمال إجراءات تأسيس المشروع الواردة في البند (4) من المادة (16) وهي ثلاثون يوماً، وما جاء في الفقرة الثالثة من المادة (29) من ذات المشروع بتحديد المدة بأسبوعين فقط، “كما توجد بعض الأخطاء المادية التي يتعين تعديلها”.
وأشارت الصحيفة : ان الحكومة رأت أن “هذا التناقض في الأحكام يتطلب إعادة القانون إلى مجلس الأمة لإعادة النظر فيه”.
من جهة أخرى، يناقش مجلس الأمة في جلسته بعد غد، إذا لم يطلب الوزير غير ذلك، الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.
الدار
ونشرت صحيفة الدار تحقيقاً بعنوان “القضاء الكويتي فوق النقد والتجريح” وجاء في التفاصيل استفزت الحملة التي يشنها بعض النواب على القضاء عددا من القانونيين والناشطين السياسيين، فبينما دعا الباحث القانوني عبداللطيف راضي الى ان تكون السلطة القضائية بمنأى عن اي نقد او تجريح او تعرض سواء بالقول أو الفعل، اكد الناشط السياسي المحامي جليل الطباخ ان القضاء الكويتي نزيه ومستقل، مشددا على ضرورة الامتثال لاحكام القضاء واحترامه.
وقال راضي في تصريح لـ«الدار»: ان انتقاد الأحكام القضائية يكون عبر الاستئناف او الطعن على الحكم، مشيرا الى ان هذا الأسلوب الذي انتهجه النائب عبيد الوسمي يمثل تعدياً على القنوات القانونية الوحيدة لنقد الأحكام القضائية. واضاف ان السلطة القضائية تتمتع باستقلالية خاصة بحسب مواد الدستور، فضلا عن استقلالية القاضي نفسه، لافتا الى ان احكاما صدرت ضد شخصيات رفيعة في الدولة دون التأثير على القضاة.
بدوره اكد الناشط السياسي المحامي جليل الطباخ، نزاهة واستقلالية القضاء الكويتي، مشددا على ضرورة الامتثال لاحكامه. وقال الطباخ تصريح لـ«الدار»: إن القضاء هو ملاذنا الوحيد، فبأحكامه تجسد العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرا الى انه من حق كل مواطن الاستئناف او الطعن على الحكم دون التعرض أو المساس بالقضاء.
من جانبه اوضح الناشط السياسي د. عبدالواحد الخلفان في تصريح لـ«الدار» ان القضاء سلطة مستقلة لا تقبل التشكيك، مشيرا الى ان خروج بعض الاحكام قد لا تعجب البعض لا يعطي الحق في الطعن في القضاة وفي استقلالية القضاء.
قم بكتابة اول تعليق