أعلن مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الثانية أحمد لاري أن خطة التنمية ستكون إحدى أبرز الأولويات لمجلس الأمة القادم عن طريق متابعتها وإخضاعها للتقييم المستمر والمتابعة والرقابة في إطار التعاون الشفاف والحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وقال لاري أن الاستقرار السياسي الذي تعيش الكويت مناخاته منذ انتخابات ديسمبر 2012 والتي ستتكرس بانتخابات يوم السبت القادم هذا الاستقرار يأتي في أعقاب سنوات من الزمن اتسم فيه الواقع السياسي والاقتصادي بظاهرة التأزيم المستمر والمتصاعد في الممارسة الديمقراطية وبظاهرة تراكم المعوقات أمام كل عملية تنموية .
هذه الظواهر السلبية لعبت دوراً رئيسياً في تعطيل أي خطط تنمية منشودة تعيد للكويت مكانتها الريادية في المنطقة وتستجيب لأهداف الرغبة الطموحة والسامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا إقليميا ودوليا .
لكن ، أضاف لاري كما يعلم الجميع فإن السنوات الطويلة التي عاشتها مجالس الأمة السابقة وانشغالها بافتعال الأزمات من قبل أجندات تيارات وقوى سياسية ساهمت في تعطيل دور هذه المجالس وأبقتها عرضة لأجواء التصعيد والتوتر ودفع البلاد نحو احتمالات الخطر مما أسفر عن إخفاق سياسي – تنموي وعن تهديد لتطلع الكويتيين نحو مستقبل تتوفر له كل متطلبات الأمن والاستقرار .
وشدد لاري على أنه لم يعد جائزاً اليوم أن تأتي الحكومة أي حكومة بخططها ومشاريعها التنموية دون رؤية واضحة في الأهداف والميزانيات وفي تفاصيل ومراحل التطبيق والتنفيذ . كما لم يعد جائزا استمرار توظيف خطط التنمية لصالح شهية الفاسدين ومهدري الأموال العامة .
وقال : لا بد أن تكون خطة التنمية واضحة وشفافة تتيح لمجلس الأمة ، القياس والتقييم ، في إقرارها ومراقبة ومتابعة تنفيذها .. ضماناً لتحقيق أهدافها في توفير الخدمات وبشكل مناسب ولائق ، وتأمين كل وسائل العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة .
ولفت لاري إلى ضرورة التركيز على التنمية البشرية والتعليم ، بالإضافة إلى تنمية الخبرات النفطية والفنية خاصة وإن الكويت دولة نفطية وستبقى كذلك لعشرات السنوات القادمة . وقال : لا بد من تحرير خطة التنمية من أي أهداف التكسب والاستغلال واقتناص الفرص سواء من داخل الحكومة أم من خارجها من المتنفذين وأصحاب المصالح .
وأوضح لاري أن تحرير المسار التنموي للكويت من براثن وقيود الاستغلال السياسي والمصلحي ، أصبح من المهام البارزة التي على مجلس الأمة القادم أن يوليها كل الاهتمام وأن يضعها في سلم انشغالاته ، مع إلزام الحكومة على التقدم برؤى واضحة وبنهج سياسي شفاف يضع قطار التنمية على مساره الدستوري الصحيح ، ويجعل من قضية التنمية ، قضية محورية لجميع شرائح المجتمع من سياسية واقتصادية واجتماعية .
قم بكتابة اول تعليق