صرح الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران ان المتتبع لمجريات الأحداث والتصرفات العديدة والمختلفة من مرشحي قانون الانتخابات ذات الصوت الواحد ليدرك بشكل واضح وجليّ مثالب وعيوب هذا القانون وتداعياته الخطيرة والسلبية على المجتمع.
فالتخندق الفئوي والطائفي الذي بشر القانون بإختفاءه، برز وبشكل أوضح وبطريقة أعمق.
كما اصبح المرشحون قاطبة وبدون استثناء يعتمدون في الاساس على منطلقاتهم وانتماءتهم الاجتماعية الضيقة والقريبة لحشد التأييد وطلب المساندة والمناصرة الانتخابية، ما سيؤدي على الأجدر الى مزيد من التمزق الاجتماعي، والأضرار بالوحدة الوطنية، كما انه لايخفى على احد تفشي ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات الانتخابية بشكل فج ووقح لا يمكن إخفائه، مما يدل وبشكل قاطع ان هذه الممارسات التي تصاحب النظام الانتخابي الحالي لم ولن تؤدي الى تحقيق تطور حقيقي للعملية الديمقراطية المرجوه وهذا بدوره سيرسخ لامحالة ضررا بالغا وشرخا كبيرا للروابط المجتمعية والمكونات الوطنية.
وبناءً على هذه المعطيات السالفة الذكر فإن المنبر الديمقراطي الكويتي يجدد على ما ذكره في بيانة الصادر بتاريخ 24-6-2013م والذي يدعو الى رفض المشاركة في الانتخابات رفضا تاما والمزمع اقامتها قريبا مع رفض كل أشكال الدعم والمساندة من قبل هيئات ولجان المنبر الديمقراطي، وذلك خلافا لما يطرحه بعض المرشحين المستقلين عن كونهم مدعومين من المنبر بأي شكل من أشكال الدعم التنظيمي او السياسي.
قم بكتابة اول تعليق