كد مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع ان الشباب لهم دور كبير في النهوض بالكويت، لافتا الى أهمية اعطائهم الفرصة لقيادة البلد وذلك من خلال الزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين الخريجين خلال فترة 6 اشهر من تخرجهم.
وطالب الصانع، خلال لقاء مفتوحا مع ابناء الدائرة الثالثة أمس الأول بمقره الانتخابي في منطقة العديلية تحت عنوان «اختيارك يصنع المستقبل»، بضرورة تطبيق القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا الى ان «مسمى التوصيف الوظيفي الحقيقي غائب، وهناك تفاوت بين رواتب نفس المؤهل حسب المكان الذي يلتحق به الشاب وعلي من يصل للبرلمان ان يراقب الحكومة».
التوازن بين الرقابة والتشريع
وقال الصانع «انني طرحت في ندوتي الافتتاحية رؤيتي للتوازن بين الرقابة والتشريع، واعدا الناخبين بتمثيل الامة والشعب بكل امانة وسأسجل كل مطالب المواطن لعرضها على المجلس المقبل في حال الفوز باذن الله وهو ليس جديدا على لأنني قمت بعقد لقائي مع الناخبين بعد الفوز بعضوية المجلس المقبل خلال 3 اسابيع من اعلان النتيجة وفاء بعهدي.
وتابع في معرض رده على الأسئلة «مشكلات المواطن كثيرة وهي موجودة في اي دولة في العالم لكن من حق الكويتيين وضع حلول لهذه المشكلات للحد منها لنكون اول الركب في دول الخليج بدلا من تذيل قائمتها لاسيما مع ما نملكه من امكانات وكفاءات وخبرة لكن المشكلة الكبرى في ان الحكومة تفتقد لبرنامج عمل ورؤية وعلى من يصل للمجلس ان يراعي الجانب الرقابي على الحكومة وبرامجها ومواكبة مطالب المواطنين بالتشريعات اللازمة».
شراء الأصوات
وتحدث الصانع عن ظاهرة شراء الاصوات قائلاً «قانون الانتخابات يعاقب من يشترك في تلك الجريمة ونطالب وزارة الداخلية بتنفيذ القانون على الخارجين عليه واليوم نقول ان وزارة الداخلية كفت ووفت لكن المشكلة ان لهذه الظاهرة اثر نفسي واجتماعي سيء بسبب الاحباط لدى المواطنين».
وقال الصانع قدمت اقتراحاً بقانون مثلما يعاقب الوزير يعاقب النائب لأن هناك نواباً تكسبوا بشكل غير مشروع وبعضهم استغل الحصانة البرلمانية، معربا عن استغرابه من تبعية هيئة مكافحة الفساد اداريا لوزير العدل.
وتساءل «كيف يمكنها القيام بدورها المنوط بها؟، واضطررنا الى الموافقة على قانون انشائها على ان نعدله لاحقا لتكون هيئة مستقلة».
وردا على تساؤل بخصوص كيفية التعامل مع اخوان الكويت ومراقبة التبرعات التي يتم جمعها اكد الصانع ان هناك قانون لغسيل الاموال ومنع تمويل الارهاب تمت فيه مراعاة عملية التكسب غير المشروع.
رواتب المتقاعدين
وحول زيادة رواتب المتقاعدين قال الصانع اننا «وجهنا سؤالا بهذا الشأن موضحا ان هذه الشريحة ظلمت لأن زيادة معاشاتها كانت متدنية والراتب التقاعدي لا يكفي لمنتصف الشهر، متعهدا بحمل ملف المتقاعدين مرة اخرى للمجلس المقبل باذن الله في حال الفوز بالعضوية».
وردا على تساؤل بخصوص المنح والهبات للدول الخارجية اكد انها تتم بصورة غير مقبولة خاصة مع ترديد الحكومة بأن هناك عجز في الموازنة وفي نفس الوقت تقدم لمصر 4 مليارات دولار ولا يعني كلامنا اننا ضد نهضة مصر بل بالعكس نريد عودتها لدورها في قيادة الامة العربية لكن شريطة ألا يكون على حساب المواطنين والاجيال القادمة.
واوضح الصانع «اننا تقدمنا بمعية عدد من النواب السابقين في المجلس السابق باقتراح بأن اي مبلغ يتجاوز 50 مليون دينار يجب ان يوافق عليه مجلس الامة لرفع الحرج عن الكويت».
وانتقل الصانع للحديث عن طول الدورة المستندية وشدد على ان مؤتمر التشريعات الالكترونية قدم حلولا عملية لتقصير دورة الورقة المستندية وقدم منظومة للتشريعات الالكترونية.
وشدد على أهمية الاهتمام بمشاكل المرأة فيما يتعلق بقضية ألاسكان والقرض الاسكاني، لافتاً الى ان قضية تسريح الابناء الغيركويتيين من امهات كويتيات تم توجيه سؤال بخصوصها لوزير الدفاع الذي افاد بان الاولوية للمواطنين ووعد بفتح المجال امام الاشقاء الخليجيين للعمل مرة اخرى بالوزارة.
الإصلاح الاقتصادي
وقال سنواصل مسيرة الاصلاح الاقتصادي فدول جنوب شرق آسيا لم تتقدم الا بتنمية البشر لا الحجر، لكننا ندفع عمولات ان نجد صدى للتنمية.
وفيما يتعلق بتعيين المدرسين البدون بوزارة التربية طالب الصانع باهمية تعيينهم بدلا من العمالة الوافدة كونهم يعيشون في الكويت، متعهدا بفتح هذه القضية في المجلس المقبل باذن الله.
واختتم الصانع كلمته بقوله «لم اكن راضيا عن المجلس المبطل السابق برغم ما انجزه من تشريعات لأنه اخل بالجانب الرقابي خاصة في مسألة تأجيل الاستجوابات وكذلك في المجلس المبطل الاول طغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي وكانت طلباته بعيدة عن الدستور والقانون واصبحنا بذلك مسرحية هزلية لدول الخليج، مشددا على ضرورة تقديم الحكومة لبرنامج عمل حقيقي وواضح لا برنامج يشعرنا بأننا في سويسرا او سنغافورة.
وتابع رداً على احدي المداخلات «الكويتي أولى بديرته ومن حقه ان يتمتع بخير بلده وان يعيش داخل بلده مرفوع الرأس فاي دولة تعطي مواطنيها الاولوية لكن ليس المقصود العنصرية الفئوية، مؤكدا ان المواطن الكويتي لا يعالج في اي دولة بالعالم مجانا بل يدفع اموالا حتى ولو كان يموت امام المستشفى والكويت اهل خير والوافدين بنوا الكويت ونضعهم على راسنا لكن في حدود معينة لكن الاولوية لمواطنينا وليس معنى كلامي منع الوافد من العلاج والتعلم بالكويت لكن أنا مع تخصيص مستشفيات ومدارس لابناء الديرة فما العيب في ذلك؟».
وشدد على ان قطاع الصحة يحتاج الى اعادة هيكلة وزيادة عدد الاجهزة والهيئات الفنية الطبية المعاونة نتيجة اعطاء مواعيد لاجراء الاشعات والفحوصات لمدة تزيد عن 3 شهور، مطالبا بوجود ادارة حقيقية في وزارة الصحة لرفع قدرتها نتيجة لما يعانيه قطاع الصحة من ترهل.
قم بكتابة اول تعليق