المرشحون يشاركون بالانتخابات لأسباب كثيرة تتوافق مع أفكارهم في تحقيق أهدافهم والمتمثلة بتعديل القوانين والتشريعات وتحديثها لتتناسب مع تطوير المجتمع وتواكب الحياة الاجتماعية الحديثة، وآخرون يسعون وراء وضع خطط لتنمية اقتصاد البلد والحاجة الى تحديث التشريعات والقوانين الاقتصادية، وكثير يرون ان رفع الظلم عن المواطن وتخفيف المعاناة عنه أمر يستحق بذل الجهد والعناء.
تلك الأفكار والأطروحات مشروعه يتقبلها المجتمع وان كان البعض دائما ما يحاول استعراض عضلاته من خلال مهاجمة الآخرين والمجاميع او المرشحين الآخرين لكسب أصوات الناخبين، وهذه أطروحات يجب وقفها ولكن الانتقاد المنطقي للمجاميع والتيارات السياسية او الدينية في بعض القضايا أمر مقبول دونما التطاول او التجريح.
ظاهرة شراء الأصوات أمر مستشرٍ منذ سنوات عديدة ونسمع عن البعض ممن يدفع للحصول على صوت المرشح وكانت طرق عديدة تستخدم للتأكيد على ان الناخب رشح من قبض منه اما من خلال الادعاء بجهله بالكتابة والقراءة فيطلب من القاضي قراءة الأسماء وما ان يصل لاسم مرشحه حتى يصيح أمام الملأ باختياره ليسمع المندوب، كما ان البعض كان يحصل على ورقة انتخاب مختومة فارغة يسلمها للناخب مدونا بها اسمه وعندما يتسلم الورقة من القاضي يضع الورقة الأولى بالصندوق ويعيد الفارغة للمرشح او وكيله.
القضاة انتبهوا لتلك الألاعيب وأوقفوها، فاضطر من يشتري الأصوات الى استخدام أسلوبين الأول في إجبار الناخب على القسم على القرآن الكريم للتصويت له، اما البعض منهم فإنه يتسلم الجنسية مقابل مبلغ مالي لحجز الناخب عن الترشيح وخاصة ممن يصوت لخصومه السياسيين بالدائرة.
واقعتان سمعت عنهما، الأولى عن مرشح راشٍ عاصره الألم والحسرة عندما دفع ما يقارب المليون دينار ليجد نفسه لم يحصل إلا على رقم لا يتعدى الـ 400 صوت والبقية نكثت في قسمها أمامه، والأخرى عن ناخب باع صوته لمرشح وعندما فاز وأصبح عضوا عاوده الناخب لطلب توصية في معاملة وأمام الجميع بالديوان أشار النائب الى سكرتيره يسأله هل فلان تسلم مالا للتصويت؟ وعندما أشار له بالإيجاب طلب من الناخب المغادرة لأنه باع صوته وتسلم نقوده وليس له الحق في المطالبة بأي طلبات أخرى وأبلغت بمدى الحرج الذي أصاب الشخص، وكيف تعرض لمثل تلك الإهانة المستحقة.
فليعلم الجميع ان من يدفع لشراء الأصوات بحثا عن الفوز فإنه لا يهمه خدمة البلد أو الناخب بقدر البحث عن مصالحه الشخصية سواء المادية او الاجتماعية.
الناخب أمامه مسؤولية تاريخيه في اختيار الأنسب والأكفأ ليمثله في تقديم وتطوير التشريعات والقوانين وليس لمن يسرق البلد.
alsraeaa@live.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق