قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على قوات الأمن حماية المحتجين من الهجمات العنيفة وتجنب استخدام القوة المفرطة ضد التجمعات السلمية بينما مصر تعد العدة لمسيرات سياسية كبرى متنافسة اليوم.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية اليوم، إن “قوات الأمن قد تخاذلت بصورة متكررة عن حماية المحتجين والناظرة والأهالي من هجمات المعتدين المسلحين. كما تقاعست عن التدخل الفعال لوقف الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المتصارعة”.
فقد لقي ما يربو على 180 شخصاً مصرعهم في مصادمات عنيفة أو بسبب أشكال أخرى من العنف منذ 30 يونيو عندما انطلقت مظاهرات جماهيرية تدعو إلى إسقاط الرئيس السابق، محمد مرسي.
ومنذ ذلك الوقت، تصاعد العنف السياسي بين مؤيدي الرئيس المعزول ومناهضيه بما أدى إلى خسارة المزيد من الأرواح.
وأضافت حسيبة حاج صحراوي: “إن استمرار تخاذل الشرطة عن القيام بواجبها على نحو مناسب في التعامل مع الاحتجاجات المتنافسة في الشوارع سوف يؤدي إلى المزيد من سفك الدماء، وإلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقد أثارت دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، إلى خروج مظاهرات جماهيرية إلى الشوارع الجمعة لتفويض الجيش صلاحية “لمواجهة العنف والإرهاب” بواعث قلق من احتمال وقوع المزيد من سفك الدماء في الأيام المقبلة. ودعمت الدعوة حملة “تمرد”، التي نسقت فيما سبق الاحتجاجات التي أفضت إلى الإطاحة بمرسي. وسيقوم مؤيدو الرئيس المعزول بعقد مسيرات مقابلة في اليوم نفسه.
وتثير دعوة الفريق أول السيسي بواعث قلق من احتمال أن تكون قوات الأمن بصدد الاستعداد لاستخدام القوة لإنهاء اعتصامات ومظاهرات مؤيدي مرسي.
ففي 8 يوليو قتل ما لا يقل عن 51 من أنصار مرسي في محيط “دار الحرس الجمهوري”، في القاهرة، نتيجة لاستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة المميتة من جانب قوات الأمن.
ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: “نظراً للاستخدام الروتيني للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، فمن المحتمل أن تفضي مثل هذه الخطوة إلى مزيد من القتل غير المشروع وإلى إصابات وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الإنسان”.
وقد قامت منظمة العفو الدولية، في الأيام الأخيرة، بتوثيق استخدام مناهضي الرئيس المخلوع ومؤيديه، الأسلحة النارية بصورة متكررة، بما في ذلك في مدينتي القاهرة والمنصورة.
وتحض المنظمة قادة مختلف الأطياف السياسية على استنكار انتهاكات حقوق الإنسان من جانب أنصارها، ودعوتهم إلى وقف الهجمات العنيفة ضد المحتجين المنافسين.
ففي إحدى الحوادث، وأثناء مسيرة مؤيدة لمرسي في 19 يوليو في المنصورة قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، لم تتدخل قوات الأمن عندما قام معتدون مجهولون بمهاجمة المسيرة المؤيدة لمرسي وقتلوا بالرصاص ثلاثة من المحتجين، وهم امرأتان وفتاة صغيرة.
وأصيبت امرأة أخرى من المشاركات في الاحتجاج بجروح خطيرة عقب تلقيها ضربة على رأسها.
وخلّفت اشتباكات في القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ما لا يقل عن 12 قتيلاً، بمن فيهم معارضون وأنصار للرئيس المخلوع مرسي، وكذلك بعض المتفرجين. وقتل تسعة أشخاص، بمن فيهم مؤيدون لمرسي وأهالي محليون يعارضون رئاسته نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية أثناء اشتباكات في الجيزة.
وفي 22 يوليو أيضاً قتل عمرو عيد عبد النبي، وهو أحد مناهضي مرسي ويبلغ من العمر 21 سنة إثر إطلاق النار عليه من قبل أنصار للرئيس المخلوع كانوا في طريقهم إلى ميدان التحرير الساحة الرمزية لمناهضي محمد مرسي.
ويظهر شريط فيديو صوّره أحد الصحفيين أنصاراً لمرسي يرتدون الخوذ ومسلحين بالعصي والبنادق، كما بدا في الشريط، وهم يطلقون النار بصورة متقطعة في اتجاه ميدان التحرير.
وتوفي شخصان آخران في اشتباكات في مدينة قليوب، شمالي القاهرة.
وبين من قتلوا في الجيزة إسراء لطفي يوسف، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 18 سنة. حيث كانت تشارك في اعتصام لأنصار مرسي للصلاة مع عائلتها ليلة الاثنين. وأبلغ شقيقها منظمة العفو الدولية ما يلي: “حوالي الساعة 5 فجراً، سمعنا صوت إطلاق نار، وراح الناس يصرخون ويقولون إن مصدر إطلاق النار هو مبنى كلية الهندسة المدنية. وفي تلك اللحظة ووسط الهرج والمرج، عادت والدتي إلى الخيمة ووجدت إسراء ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء”.
وقتل عبد الدايم مخيمر أحمد، الذي كان يعمل في مقهى قريب من ميدان الجيزة، بالقرب من جامعة القاهرة، عقب إصابته بعيار ناري في الظهر. وذكر شهود عيان أن مصدر النار كان أحد أسطح مبنى كلية الزراعة.
وتفشى العنف كذلك في أماكن أخرى من البلاد. فقد تصاعدت، منذ عزل الرئيس مرسي، الهجمات المسلحة على أقسام الشرطة وقوات الأمن في شمالي سيناء، وأدت، حسبما ذكر، إلى مقتل ما يربو على 30 شخصاً من قوات الأمن وممن اشتبه بأنهم أعضاء في جماعات مسلحة.
ومساء 23 يوليو اسُتهدف مبنى مديرية الأمن في المنصورة بهجوم بالقنابل، ما أدى إلى مقتل أحد المجندين، وإلى إصابة 20 آخرين، طبقاً لمصادر وزارة الداخلية.
قم بكتابة اول تعليق