وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدعوة للحكومة لحضور الاجتماع الذي يرجح أن يعقد الأحد المقبل لمناقشة قانون إنشاء الهيئات السياسية «الأحزاب»، بعد أن حسمت اللجنة خلال اجتماعها أمس نقل الإدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تنظيم عمل الهيئات السياسية «الأحزاب» وستستكمل النقاش الأسبوع المقبل، مبيناً أن هذا القانون أحد القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي ويندرج ضمن أهم الأولويات، مشيراً الى أن القانون له دور في تنظيم العمل السياسي والحياة البرلمانية الكويتية.
وذكر الدلال ان هذه الهيئات يجب أن تؤسس على أسس وطنية ووفق الهوية العربية والإسلامية ويشملها قانون كشف الذمة المالية وقوانين مكافحة الفساد، حيث ستكون هناك تقارير مالية وإدارية تتيح التعرف على برامج الهيئات السياسية وكيفية تلقيها المبالغ.
وأوضح انه تمت دعوة الحكومة للاستماع الى وجهة نظرها بشأن القانون الأسبوع المقبل الذي سيكون أسبوع الحسم لهذا القانون، لافتاً الى أن التوجه لدى اللجنة أن تشكل الهيئات بعدد لا يقل عن 300 عضو يتوزعون على جميع المحافظات، مبيناً أن القانون سيكون محل نقاش في المجتمع الكويتي نظراً لوجود تباين في وجهات النظر بشأنه.
وأعرب عن أمله في أن يتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة التي ستعقد بعد أسبوعين.
وبيّن ان اللجنة حسمت موضوع نقل إدارة التحقيقات الى النيابة العامة، وكذلك حسمت التعديلات النهائية على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، منوهاً بأن شهر يونيو الجاري سيكون مزدحماً بالتشريعات التي أقرت وستقر من اللجنة التشريعية.
قم بكتابة اول تعليق