ردود فعل نيابة متباينة صاحبت صدور مرسوم بتعديل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر وفقاً للمادة 106 من الدستور.
واكد غير نائب عن حق سمو أمير البلاد المطلق في تفعيل ادواته الدستورية، مشددين ان اي قرار يتخذه سموه سيصب في صالح المواطنين واشاد نواب بالمرسوم، واعتبروه الفرصة المثالية للسلطتين التنفيذية والتشريعية لاعادة الحسابات واعادة الأمور الى نصابها بعد ان ارتفعت حدة التصعيد بينهما وفي هذا السياق اعتبر النائب نبيل الفضل ان المرسوم حق اصيل لصاحب السمو.
مشيرا الى ان استفحال الازمة السياسية الحالية جاءت على خلفية عملية الابتزاز المتصاعدة والتي تنتهجها الاغلبية بحق الحكومة بعد ان اختطفت المجلس بقضيتي التحويلات والايداعات وبعد ذلك انقضت على الحكومة وطالبت بالمشاركة فيها.
واكد النائب نبيل الفضل انه لا يستطيع ان يخمن الاسباب التي دعت الى اصدار المرسوم وتفعيل المادة «106» بتأجيل جلسات مجلس الأمة لمدة شهر.
وقال الفضل في تصريح صحافي خاص لـ «الوطن» يجب التأكيد على صلاحيات صاحب السمو امير البلاد الدستورية التي لا يحق لكائن ما كان ان ينازعه عليها او يسائله عنها، واذا كان الدستور قد منح نائباً، ربما اتت به الصدف لمجلس الأمة حقاً باستجواب وزير او رئيس للوزراء، فان الدستور كذلك قد وضع بين سمو الأمير ادوات دستورية تمكنه من تنفيس الاحتقان السياسي وزيادة الغليان الذي حدث.
واعتبر النائب الفضل ان الاغلبية النيابية بقيادة مجلس ثورتها قد استجلبت هذا المرسوم بما تصرح به وما تسوقه من مماحكات وتهديدات للحكومة والحكم فهي لم تكف باختطاف مجلس الأمة عبر انتخابات سادتها اكاذيب الايداعات وتلفيقات التحويلات لتأتي هذه النوعية من النواب ولكنها تمددت وباصرار للزحف على مجلس الوزراء في محاولة سافرة ومبتذلة لاختطاف الحكومة من يد الحكم في جو اشاعوا فيه الاساءة للقضاء الكويتي الشامخ والتجريح فيه.
واشار الى ان من يدعي بان ليس هناك ما يمنع توزير 9 شخصيات من مسرح عرائس الاغلبية بانه يتحدث عن دستور لا علاقة له بدستور الكويت الذي ينص في المادة «55» «يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه».
ولا يعقل تفعيل هذه المادة بصورتها الدستورية عبر توزير 9 وزراء تختارهم الاغلبية في الحكومة لانهم وزراء لمسلم البراك والمسلم وليسوا وزراء صاحب السمو.
واختتم تصريحه قائلا: «لذلك اعتقد ان صاحب السمو بما اتاه الله من الحكمة وما لديه من الخبرة السياسية فقد لجأ لتفعيل المادة 106 حتى يتطاير البخار من الادمغة المنفعلة بزهوة ونشوة الاغلبية.
صلاحيات للأمير
ومن جانبه اكد النائب احمد لاري ان صدور مرسوم اميري لتفعيل المادة 106 من الدستور يعد ضمن صلاحيات صاحب السمو امير البلاد والتي يستخدمها دون الحاجة لتبرير صدورها داعيا في الوقت ذاته الحكومة والمجلس ومؤسسات المجتمع المدني في استغلال هذه الفقرة لوضع رؤية وطنية ومراجعة الذات بما يحقق المصلحة الوطنية.
وقال لاري في تصريح صحافي يوم امس «نص المادة 106 من الدستور واضح وصريح وتنص على انه من صلاحيات صاحب السمو امير البلاد تعليقه جلسات مجلس الامة لمدة شهر مع استمرار عمل لجان المجلس والاعمال الاخرى مشيرا الى ان مبررات تعليقه يعود تقريرها لسمو الامير خاصة ان المادة لاتلزم بتوضيح اسباب التعليق».
واوضح لاري انه على ضوء تعليقه اعمال المجلس لمدة شهر فان دور الانعقاد سيمتد لشهر اضافي متمنيا ان يكون هذا الشهر فرصة للجميع للحوار والتفكير الى ما بعد هذا الشهر سواء من قبل المجلس او الحكومة او الاثنين مجتمعين مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع رؤية يتفق عليها الجميع من اجل مصلحة هذا الوطن.
استفادة من التأجيل
بدوره دعا النائب الدكتور علي العمير: «السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الاستفادة من تأجيل اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر مستغربا: «عدم تنفيذ الوعود التي قطعها بعض النواب على انفسهم حينما اعلنوا انهم لن يقدموا استجوابات خلال الاشهر الستة الاولى من عمر المجلس».
وقال العمير في تصريح للصحافيين: «ان الوضع بين الحكومة المجلس لم يكن هادئا وقرار سمو امير البلاد فرصة للسلطتين خصوصا اننا في منتصف شهر يونيو ولم نناقش الميزانيات والحساب الختامي لدرجة اننا لا نعرف «وين رايحين».
وطالب العمير: «رئيس مجلس الامة ان يعقد اجتماعا موسعا يضم جميع النواب، وليس نواب الاغلبية فقط».
تهدئة النفوس
اعرب النائب شايع الشايع عن امله في ان يساهم مرسوم تعليق اجتماعات مجلس الامة في تهدئة النفوس لدى الجانبين الحكومي والنيابي، وان يكون هذا التعليق فرصة لاعادة الحسابات من اجل الكويت ومصلحة الكويت واهلها.
ورجح الى ان ما يتعلق في التشكيل الحكومي قد يكون وراء صدور المرسوم، معربا عن احترامه لحق سمو الأمير.
ونفى الشايع اتفاق الاغلبية على توزير تسعة اشخاص، مشيرا الى ان من طرح هذا الرقم لا يمثل الا رأيه الشخصي، وانا شخصيا لم اطلب توزير تسعة أو أي عدد آخر.
حق أصيل
الى ذلك اعتبر عدنان المطوع صدور مرسوم أميري لتأجيل اجتماع مجلس الامة لمدة شهر وفق المادة 106 من الدستور، حقا دستوريا اصيلا لسمو الأمير وسموه يتخذ قراراته بحكمة وبعد نظر حتى تستتب الامور وتهدأ النفوس في العلاقة بين السلطتين وللحد من وطأة التراشق البرلماني الذي ازدادت وتيرته في هذا البرلمان، وكذلك ايقاف تجاوز الاغلبية من السلطة التشريعية على سلطات سمو الامير والسلطة التنفيذية والسلطتين القضائية.
واوضح المطوع ان تعدي الاغلبية التشريعية على السلطات الاخرى طال فرض الرغبات على صلاحيات تعيين الوزراء والتشكيك بالقضاء وتوجيه السلطتين التنفيذية والقضائية حسب الامزجة، لافتا الى ضرورة ان يقرأ الرأي العام مؤشر عدم الرضا الاميري عن تجاوزات الاغلبية واتخاذها لخطوات تشريعية طالت قوانين القضاء ومواد قانونية سيحاكمون وفق احكامها بعض نواب الاغلبية.
قرار صائب
فيما اعتبر النائب عبدالحميد دشتي تعليق اجتماعات مجلس الامة لمدة شهر وفق المادة 106 قرارا صائبا، مشددا على ان التعليق سيعقبه حل لمجلس الامة، والحل آت لا محالة.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: لا توجد ازمة، ولكن كل ما في الامر انه يصعب التعامل مع استجواب وزير الداخلية الموجود الآن خارج البلاد.
وبيّن دشتي: اذا افترضنا ان احد الوزراء طلب تأجيل استجواب الشيخ أحمد الحمود اسبوعين وانقضت المدة ولم يصل الوزير، عموما التأجيل شهر سيحل الاشكالية، وبعد انتهاء الشهر سيغير الله حالا الى حال.
حكمة
وفي الاتجاه نفسه اعتبر النائب د.خالد شخير ان «تأجيل اجتماع المجلس حق مطلق لسمو الأمير واعتقد ان سموه له حكمة في هذا القرار الذي بالتأكيد لم يتخذ الا وفق دراسة وافية»، مضيفا «اعتقد ان العلاقة بين السلطتين تحتاج الى ترو حتى تعالج الاوضاع غير الجيدة خاصة بوجود نواب الاقلية الذين يريدون الاساءة للمجلس من خلال الاستجوابات التي قدموها وسيقدمونها.
واضاف شخير ان «اتخاذ سموه لمثل هذا القرار ربما جاء لمساعدة سمو رئيس الوزراء واعطائه الوقت الكافي لاعادة تشكيل الحكومة وفي النهاية فان سمو الامير لا يتخذ قرارا الا ويكون في صالح الشعب».
اجازة
في الوقت الذي كشف فيه النائب عدنان عبدالصمد عن صدور المرسوم الأميري بتأجيل اجتماع جلسات مجلس الامة لمدة شهر وفقا لنص المادة 106 من الدستور، أشار الى الرأي القانوني المرجح بالا ينطبق ذلك على اجتماعات اللجان الدائمة وألا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة دور الانعقاد، موضحا كأن المجلس في هذه الحالة في اجازة.
واشار عبدالصمد بما يتعلق باللجان الموقتة فإن ذلك يعتمد على مدة وجودها ولا يمكن تمديد اللجان اثناء هذه المدة (وتجمد) لانه لا يوجد مجلس للتمديد.
واوضح عبدالصمد انه لا يشترط ان يُكمل المجلس دور الانعقاد المقرر وهو 8 اشهر لان هذا الدور استثنائي واتى بعد الانتخابات التي تمت في 2/2 وبداية عمله في 5 فبراير وبالتالي ليس بالضرورة ان تنتهي فترة دور الانعقاد في 8 اشهر لهذه الدورة الاستثنائية ومن الممكن ان يزيد دور الانعقاد لما قبل نهاية اكتوبر الذي هو بداية دور الانعقاد المقبل حسب النص الدستوري وبالإمكان بعد ذلك اقرار الميزانية وفض دور الانعقاد.
وبين عبدالصمد ان المدة المضافة تحتسب في دور الانعقاد الخامس وفي المحصلة يجب الا تتجاوز مدة المجلس التشريعي عن 4 سنوات.
وزاد: لايجوز انعقاد دور طارئ خلال هذا المرسوم مبينا ان المادة 106 وضعت لحالات معينة من ظرف طارئ او وجود توتر.
وفيما يخص الحصانة البرلمانية قال عبدالصمد: هناك رأي قانوني يرجح ان هذا التأجيل كالاجازة وبالتالي لا حصانة للنواب في هذه الفترة مؤكدا ان هذه سابقة برلمانية وان هذا المجلس (مجلس سوابق).
وقف إقرار القوانين
ومن جانبه قال النائب عبيد الوسمي ان تأجيل جلسات مجلس الامة بناء على المرسوم الاميري وفقا للمادة 106 من الدستور لا يؤثر في عمل اللجان البرلمانية ولا يمنع من رفع تقاريرها للمجلس على ان يتم النظر بهذه التقارير بعد عقد جلسات المجلس.
واشار الوسمي ان تأجيل عمل المجلس يعني عدم اقرار القوانين المدرجة ورأى الوسمي انه لا يجوز رفع الحصانة عن النواب في هذه الفترة لان فترة الانقطاع القانوني بإصدار مرسوم التأجيل لا تعني رفع الحصانة عن النواب ويجب الانتظار حتى الانتهاء من مدة التأجيل حينها ينظر برفع الحصانة حتى لا يتسنى للحكومة ان تشتكي على نائب ويصدر مرسوم لتأجيل المجلس وبالتالي ترفع الحصانة عن ذلك النائب.
وعن حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن بدستورية المجلس الحالي قال الوسمي: ان الحكومة الدستورية لا تملك تعيين شخص او تغيير النظام الدستوري مؤكدا انه ليس للمحكمة الدستورية النظر في حل المجلس من عدمه وهذه مسألة غير منطقية.
لم يكن متوقعاً
أكد النائب محمد الدلال: «أن تأجيل اجتماعات مجلس الأمة حق دستوري لسمو الأمير، إذا رأى مصلحة معينة، لافتاً إلى أن التأجيل لم يكن متوقعاً، ولم تكن له أي مقدمات».
وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «إن القراءة الدستورية لمرسوم التأجيل تشير إلى أن الأمر ينحصر في جلسات مجلس الأمة الرسمية، ولا يشمل اجتماعات اللجان أو أي مهام أخرى من مهام المجلس».
وذكر الدلال: أن التأجيل فرصة جيدة وإيجابية من أجل تكثيف اجتماعات اللجان لانهاء التقارير التي لم تنته والتقارير التي لم تعتمد، ونأمل عدم استغلال الحكومة هذه.
إقرار قوانين
قال النائب جمعان الحربش إنه كان من المفترض أن يقر عدد من القوانين خلال انعقاد جلسات مجلس الأمة في الفترة التي صدر بها مرسوم تأجيل اجتماع المجلس ومن بينها قانون منع تعارض المصالح وقانون حماية المبلغ وهي قوانين طالما انتظرها الشعب الكويتي.
واستطعنا إنجازها من خلال اللجان المختصة، وكان من المفترض أن يصوت عليها في جلسة اليوم.
وبين النائب الحربش في تصريح صحافي أن صدور المرسوم الأميري باستخدام المادة 106 من الدستور سيؤجل التصويت شهرا إضافيا.
ووعد الحربش الشعب الكويتي خلال هذا الشهر بأن اللجان ستستكمل كل القوانين الأخرى وستدرج على جدول أعمال المجلس بعد هذا الشهر ونأمل أن يتم تعويض هذه الجلسات خلال المدة المتبقية من دور الانعقاد حتى لو أصبحت الجلسات أسبوعية.
ولفت الحربش الى ان الاعضاء لم يأتوا للمجلس ليكونوا نوابا، ويمضي دور الانعقاد دون انجازات، مبينا أن الأغلبية بالتعاون مع بعض الاخوان في المجلس أنجزت قوانين مهمة، لافتا إلى وجود التزام في بقية دور الانعقاد بإنجاز بقية القوانين.
ووجه الحربش حديثه لأطراف كبيرة ومتعددة قال إنها تسعى وتدفع باتجاه حل مجلس الأمة، وجعل استخدام هذه المادة من قبل سمو أمير البلاد مقدمة لذلك.
وقال لهذه الأطراف التي تعتقد بأن الحل بالحل أن مشكلتكم مع الكويتيين الذين صوتوا لنواب الأغلبية واختاروا النواب وليس مع النواب، وهذه المشكلة لن تحل بحل مجلس الأمة، لأن صاحب المشكلة التي لديكم مشكلة معهم موجود وهو الشعب الكويتي، الذي اختار هذه الأغلبية.
وقال لا نعتقد أن استخدام سمو الأمير لهذا الحق بأنه أزمة دستورية وهذا حق مطلق لسمو الأمير.
ووعد الحربش الشعب الكويتي خلال الفترة القادمة خاصة فترة الشهر، وكما هو واضح بالإجماع أن هذا التأجيل لا يعطل أعمال اللجان، وهي فرصة كبيرة لتنجز اللجان أعمالها.
وكرر أن النواب سيعوضون الشعب الكويتي عن أي جلسة تم فقدها خلال هذا الشهر، مشيرا إلى وجود جلسات مكثفة للتعويض.
وبين أن كتلة الأغلبية كان لديها اجتماع للتنسيق حول القوانين، وقررت بأن لم تكن هناك جلسات، دعوة الأغلبية للاجتماع للتنسيق خلال المرحلة القادمة الساعة الحادية عشرة في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان.
وتمنى أن يكون هذا الشهر فرصة للحكومة لتعيد ترتيب أمورها، فالمشكلة كما أعتقد في التركيبة الحكومية والفريق الحكومي وليس في مجلس الأمة.
قم بكتابة اول تعليق