قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل انه في إطار مواكبة التطورات في معايير الرقابة المصرفية الدولية التي تستهدف تعزيز معايير الحوكمة في البنوك فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته بتاريخ 19/6/2012 على إصدار تعليمات بشأن (قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية) لتحل محل التعليمات الصادرة عن البنك بتاريخ 3/5/2004 (مبادىء الإدارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية).
واضاف الدكتور الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذه التعليمات تتضمن تحديثا وتطويرا لمعايير الحوكمة السابقة المشار إليها أخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الازمة المالية العالمية الاخيرة وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن وبصفة خاصة الورقة الصادرة عن لجنة (بازل) للرقابة المصرفية في أكتوبر 2010 حول (مبادىء تعزيز الحوكمة) والمبادىء الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي بشأن نظم المكافآت والتوصيات الواردة في تقرير فريق عمل البنك الدولي حول تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية الصادر في أواخر عام 2010 والذي تم بناء على تكليف من بنك الكويت المركزي.
واوضح ان هذه التعليمات اخذت بالاعتيار هيكل القطاع المصرفي الكويتي والسمات الأساسية للاقتصاد ودرجة اندماجه مع الاقتصاد العالمي وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على أهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية.
واشار الى ان هذه التعليمات تضمنت مجموعة المحاور الأساسية لمعايير حوكمة البنوك ابتداء بأهمية الدور المنوط بمجالس الادارات حيث تؤكد التعليمات اهمية اضطلاع مجلس الادارة بكامل مسؤولياته تجاه البنك بما في ذلك وضع الأهداف الإستراتيجية وتطوير معايير الحوكمة بصفة مستمرة والمشاركة الفعالة في تنظيم البنك وتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بسلامته المالية والحفاظ على مصالح المساهمين والمودعين والأطراف الأخرى المعنية والتركيز على إدارة المخاطر وحوكمتها وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي.
وبين محافظ المركزي ان التعليمات تؤكد على ترسيخ مبدأ استقلالية مجلس الإدارة من حيث التزام كل عضو من أعضاء المجلس بالقيام بدوره تجاه البنك وجميع مساهميه دون أن يكون واقعا تحت تأثير أي عامل قد يحد من قدرته عل النظر في أمور البنك ومناقشتها بتجرد وموضوعية وبما يأخذ بالاعتبار حماية حقوق الأقلية.
واضاف ان هذة التعليمات تؤكد ايضا اهمية اضطلاع أعضاء مجلس الإدارة بدورهم في تطوير الثقة العامة في إدارة البنك بحيث يأخذ مجلس الإدارة بالاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين والاستقرار المالي للبنك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام بحيث لا ينحصر دور مجالس الادارات في مفهوم الربحية بل ويأخذ أيضا بالاعتبار أثر المخاطر على مصالح المودعين وعلى الاستقرار المالي.
وافاد بأن التعليمات تضمنت التأكيد على أهمية أن يتوافر لدى أعضاء مجلس الإدارة الخبرات اللازمة في مجال العمل المصرفي والمالي مع ضرورة تنمية خبراتهم لمواكبة التطورات المصرفية والمالية بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بأهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس الإدارة والإشراف الفعال على الإدارة التنفيذية اوضح الهاشل ان التعليمات تضمنت تشكيل مجموعة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على العمليات المهمة في البنك.
وقال انه انسجاما مع التطور في معايير الحوكمة على المستوى الدولي فقد تضمنت هذه التعليمات تحديث وتطوير لبعض المحاور المهمة التي تتعلق بنظم وسياسات المكافآت وربطها بأداء البنك والمدى الزمني للمخاطر على المدى الطويل اضافة إلى المدى القصير وتوسيع وتعزيز معايير الإفصاح وشفافية الهياكل القانونية والتنظيمية للبنوك ومجموعاتها بما يسمح بسهولة إدارة المخاطر إلى جانب التأكيد على أهمية القيم السلوكية كأحد المحاور المهمة لمعاييرالحوكمة.
واضاف ان التعليمات تضمنت تحديد المعايير المهنية التي تعزز نزاهة البنك ومنها وجود سياسات مكتوبة بشأن تعارض المصالح والأطراف ذات العلاقة والسرية المصرفية إضافة إلى مسؤولية مجالس الإدارات في حماية حقوق المساهمين والأطراف من أصحاب المصالح.
ولفت الدكتور الهاشل الى ان البنك المركزي قام باستطلاع آراء البنوك حول هذه التعليمات والاطلاع على ما أبدته من ملاحظات وأخذ ما هو مناسب منها بالاعتبار.
وبين ان البنوك ستستمر بالعمل بتعليمات الحوكمة الصادرة عن البنك في شهر مايو 2004 وذلك حتى تاريخ سريان التعليمات الجديدة اعتبارا من 1 يوليو 2013 وأنه يتعين على كل بنك خلال هذه الفترة تزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي اعتبارا من نهاية سبتمبر 2012 يتضمن السياسات والإجراءات والخطوات التي اتخذها البنك باتجاه تطبيق هذه التعليمات مع ضرورة أن تظهر هذه التقارير تطورات وخطوات ملموسة باتجاه الالتزام الكامل بتطبيق هذه التعليمات في الوقت المحدد لها.
وأعرب الدكتور الهاشل عن ثقته بقيام البنوك بتطبيق هذه التعليمات بصفتها تشكل الحد الأدنى من معايير الحوكمة لدى البنوك الكويتية أخذا بالاعتبار أن معايير الحوكمة السليمة تعتبر من مقومات ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي على الصعيد المحلي والدولي وهو ما يترتب عليه تحسين البيئة التشغيلية للبنوك وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي بصفة عامة وإنه بإمكان المهتمين الإطلاع على هذه التعليمات على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي.
من جهة أخرى ، قال الهاشل ان مجلس إدارة البنك قرر في جلسته المنعقدة امس الموافقة المبدئية على الترخيص لبنك الصين الصناعي والتجاري وهو بنك تقليدي من جمهورية الصين الشعبية بافتتاح فرع له في دولة الكويت.
واضاف انه ومنذ صدور التشريعات الأخيرة التي سمحت بتواجد البنوك الأجنبية في الكويت فإن هذه الحالة الرابعة التي تصدر فيها موافقة البنك المركزي على افتتاح فرع لبنك عالمي حيث سبق ذلك افتتاح ثلاثة فروع وهي (بي.ان.بي.باريبا) و (اتش .اس. بي .سي ) و(ستي .بنك).
واوضح ان البنك المركزي سبق له الموافقة على الترخيص بافتتاح سبعة فروع لبنوك وطنية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك قطر الوطني وبنك الدوحة ومصرف الراجحي وبنك مسقط وبنك المشرق والتي تم تسجيلها في سجل البنوك وباشرت أعمالها وذلك اضافة إلى فرع بنك الاتحاد الوطني وهو في مرحلة التأسيس.
واشار الدكتور الهاشل إلى أن بنك الصين الصناعي والتجاري المشار إليه يحتل الترتيب الخامس ضمن قائمة فوربس لاكبر (2000) شركة مساهمة في العالم موضحا أن إجمالي موجودات البنك كما في نهاية ديسمبر 2011 بلغت نحو (679) مليار دينار كويتي كما أن حقوق مساهمي البنك قد بلغت نحو (42) مليار دينار كويتي في التاريخ المذكور.
وبين ان بنك الصين الصناعي والتجاري يتمتع بمؤشرات مالية قوية وسوف يترتب على افتتاح فرع لهذا البنك في الكويت تعزيز المنافسة داخل القطاع المصرفي وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يساهم في الاستمرار بتحسين وتطوير أداء القطاع المصرفي والعمل باتجاه تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.
وأفاد محافظ المركزي بان الخطوة التالية من الناحية الإجرائية وفقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته تقتضي عرض الأمر على مجلس الوزراء الموقر لإصدار قراره في شأن الموافقة على افتتاح فرع لبنك الصين الصناعي والتجاري في دولة الكويت.
قم بكتابة اول تعليق