أكد النائب جمال العمر على اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة من اجل خلق توافق لدعم خطة التنمية وانجاز القوانين التي تحتاجها البلاد ويتطلع لها المواطنون.
ورأى العمر أنه وطالما ان المجلس قد دفع باتجاه اقرار قوانين هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح ضمن اصلاح الوضع السياسي في البلاد، فانه اصبح لزاما على جميع الاعضاء بمن فيهم انا شخصيا تقديم كشوف بذممهم المالية وفقا للقانون ليكون موقفهم واضحا امام المواطنين، مشيرا الى ان عضوية مجلس الامة تكليف لا تشريف وليست بابا للتكسب والمصالح الشخصية.
قم بكتابة اول تعليق