اختصرت الحركة السلفية بيانها حول الوضع الراهن على الساحة بقولها إن الدستور الحالي أصبح جزءاً من الأزمة داعية إلى وضع دستور جديد لأن من شأن ذلك أن يطور النظام ويحافظ على حقوق الأمة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة السلفية عبدالله الدعي إن الحركة السلفية ترحب بالدعوة التي أطلقها أستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي حول ضرورة إجراء استفتاء شعبي لوضع دستور جديد.
وأوضح الدعي في تصريح صحفي أن المكتب السياسي في الحركة السلفية يرى أن الدستور الحالي هو دستور الحد الأدنى وأن مواده تناقض بعضها بعضا وقد أصبح هذا الدستور جزءاً من الأزمة السياسية في الكويت بعدما كان جزءاً من الحل.
وبين الدعي أن الأصل في وضع الدساتير هو تطوير النظام والحفاظ على حقوق الأمة ومن معايب الدساتير جمودها ولكي يخرج واضعو الدستور من حالة الجمود فقد فرضوا قيدا زمنيا لتعديله وهو خمس سنوات وقد انتهت هذه الخمس منذ زمن بعيد ولم يتطور النظام السياسي في الكويت إطلاقا بل تأخرت الكويت كثيرا في الحريات العامة .
وأضاف أن كل المقتضيات المعاشة تتطلب تطوير الحياة الدستورية في الكويت وضرورة وضع دستور جديد يجعل الشريعة الإسلامية على رأس الأولويات والمصدر الوحيد للتشريع ذلك لما يدركه الجميع من كون الشريعة الإسلامية جاءت بخيري الدنيا والآخرة وبالصالح العام للبلاد والعباد .
وشدد على ضرورة تفاعل كافة القوى السياسية بمختلف مشاربها مع الدعوة التي أطلقها الدكتور عبيد الوسمي ووضع لبنات البناء الأولى لهذه الفكرة التي تأخر العمل بها كثيرا .
وقال الدعي أن الحركة السلفية ستطرح تصورها حول ماهية الدستور الجديد في حال تداعي كافة القوى السياسية للعمل الجاد على وضع أسس للخروج من الأزمة السياسية وصياغة هذا الدستور والاستفتاء حوله.
قم بكتابة اول تعليق