أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد ومدير عام الادارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور ماض في تكثيف جهوده لاعادة الانضباط المروري في الشوارع والطرقات العامة والعمل على تحقيق الانسيابية في حركة المرور والحيلولة دون حدوث عرقلة أو اعاقة لها.
وقال اللواء العلي في تصريح صحافي انه تم تفعيل الاجراءات المشددة المتعلقة بحجز المركبات بعدما لوحظ في الفترة الاخيرة قيام أعداد كبيرة من قائدي المركبات بترك مركباتهم منتظرة في الاماكن الممنوع الانتظار أو الوقوف فيها ما يتسبب بعرقلة حركة المرور وتعريض حياة الآخرين الى الخطر.
وأضاف ان ترك البعض لمركباتهم منتظرة فوق الأرصفة أو مهملة في الطرقات العامة أو وقوفها في الاماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين يخالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية لذا تم تفعيل الاجراءات المشددة الخاصة بحجز المركبات المخالفة.
وذكر ان ذلك يأتي اعمالا لنص المادة 207 والبندين 21/22 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ومفاده “جواز حجز المركبة الآلية أو السيارة اذا وجدت منتظرة في مكان من الاماكن الممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أوفي الأماكن التي من شأن تواجدها فيها اعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو كانت منتظرة فوق الارصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها مهملة في أي مكان بالطرقات العامة واذا ضبطت واقفة في الاماكن المخصصة للمعاقين”.
وقال اللواء العلي ان رجال المرور سيطبقون هذه القواعد بكل حزم في جميع الاحوال من أجل تحقيق الانضباط المروري وضمان سير الحركة المرورية بيسر وسهولة في الطرقات كافة بالمحافظات الست.
وأشار الى أن هذه الخطوات تأتي في المجمل تطبيقا لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ويتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر.
قم بكتابة اول تعليق