مجلس الوزراء ينتظر رد الفتوى والتشريع فيما يخص حكم “الدستورية”

عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بعد الاجتماع بما يلي استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء 30 من رجب 1433 هي الموافق 20 يونيو 2012 برقم 6 و 30 لسنة 2012 بشأن انتخابات مجلس الأمة عام 2012 حيث نص الحكم على ما يلي (ابطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2-2-2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
وقد تدارس المجلس الخطوات والاجراءات اللازم اتخاذها تنفيذا للحكم المشار اليه فيما يتصل بالآثار المترتبة على بطلان عملية الانتخاب وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وكذلك ما يتعلق باستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية اخذا بعين الاعتبار أوجه الخلل الاجرائي التي شابت المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012م بناء على الارادة الأميرية السامية ووفق الأسباب التي تضمنها المرسوم المشار اليه وسبل معالجتها وتصحيحها بكل ما تنطوي عليه هذه الأمور من اعتبارات وتفاصيل دستورية وقانونية.
وتجسيدا لاحترام مجلس الوزراء للقضاء وأحكامه وحرصا على استكمال جميع الجوانب الدستورية والقانونية الهادفة الى ضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية وتجنب مواطن الخلل والقصور وتأمين كل ما من شأنه ضمان أن تكون جميع الخطوات والاجراءات ضمن الاطار الدستوري والقانوني السليم ومحققة للمصحة العليا للوطن.
فقد قرر مجلس الوزراء استكمال بحث الموضوع في اجتماعه الذي سيعقد صباح الغد في ضوء ما تنتهي اليه دراسة كل من وزارة العدل وادارة الفتوى والتشريع من اراء وتصورات بشأن الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم المشار اليه.