عقد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح مؤتمرا صحفيا حول حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإبطال عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة للعام 2012 برئاسة أحمد السعدون وعودة المجلس المنحل برئاسة جاسم الخرافي، وقد استهل بإلقاء بيان حول الحكم مستعرضا ما تم في مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم .
ومن خلال إجابة الوزير على بعض الأسئلة في مؤتمره الصحفي أوضح وزير الإعلام أنَّ حكم المحكمة الدستورية يقضي باستعادة مجلس 2009 بقوة الدستور، وأن المادة 173 من الدستور تقرر بإنشاء محكمة دستورية بالفصل في النزاعات الخاصة بمجلس الأمة، مشيراً إلى أن تقديم استقالة النواب تنظمها نصوص في اللائحة، مضيفاً بأنَّ حق التظاهر السلمي كفله الدستور مستدركاً بأنَّ التهديد بالخروج إلى الشارع والخروج عن القانون أمر غير مقبول، موضحاً في الوقت ذاته بأن القرارات الصادرة من مجلس الأمة 2012 سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها أو يقضى بعدم دستوريتها.
قم بكتابة اول تعليق