قررت محكمة جنايات القاهرة هنا اليوم اخلاء سبيل رجل الأعمال المصري أحمد عز بضمان محل اقامته على ذمة اعادة محاكمته ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل في القضية المعروفة اعلاميا باسم (تراخيص الحديد) وتأجيل القضية الى 5 ديسمبر المقبل.
جاء قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد القشيري باخلاء سبيل عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل في ضوء استنفاده فترة الحبس الاحتياطي المقررة في القضايا الجنائية والمحددة ب 18 شهرا بعد ما تبين للمحكمة أنه تجاوز سقف الحبس الاحتياطي في القضية.
ولن يتم تنفيذ قرار اخلاء سبيل عز على أرض الواقع باعتبار أنه مدان بعقوبة جنائية في قضية أخرى حيث يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 37 عاما اثر ادانته بالتربح والاستيلاء على المال العام والاضرار العمد به ما قيمته خمسة مليارات جنيه (الدولار يعادل نحو 7 جنيهات) في صفقة استحواذه على احدى شركات الحديد.
وكانت محكمة النقض سبق أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض (الغاء) حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة عاقبت من خلاله عز وعسل بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت باعادة محاكمة عز وعسل أمام احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكم الادانة.
ودانت محكمة جنايات القاهرة الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق والحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
قم بكتابة اول تعليق