أصدر منتدى سامي المنيس الثقافي بيانا أكد خلاله على مدنية الدولة في الكويت والابتعاد عن محاولات إقحام الأطروحات الدينية في التشريعات و العمل على إصدار قانون ينظم الحياة السياسية و تعديل قانون الدوائر الانتخابية و الاهتمام بقضية التعليم و توفير قاعدة قانونية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في الحياة الاقتصادية و الارتقاء بأداء مؤسسات الرعاية الصحية و تمكين المرأة الكويتية من القيام بدورها الحيوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعمل على منح الجنسية لكل المستحقين وإنجاز قوانين منظمة لحماية البيئة .
وفيما يلي نص البيان
جاءت نتائج انتخابات السابع والعشرين من يوليو بمؤشرات سياسية، قد لا تكون مثالية ولكنها مقبولة, وفي ظل الاحتقان والتأزم اللذين عانت منهما البلاد خلال السنتين الماضيتين فإن الأمل معقود على إمكانية تحقيق تعاون مناسب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق طموحات الشعب الكويتي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير النظام السياسي. كما يجب أن نؤكد على أن هذه الآمال لن تتحقق دون تطوير عملية اختيار أعضاء مجلس الوزراء حيث أن إتباع أساليب المحاصصة والترضيات الفئوية لن يمكن من إنجاز الأهداف التنموية وتطوير الأداء الحكومي. ولذلك فإننا نؤكد على أهمية اعتماد برنامج وطني شامل تتوافق عليه السلطتين التنفيذية والتشريعية. ونود أن نشير إلى أن عناصر هذا البرنامج الأساسية تشمل ما يلي، دون الاقتصار عليها :-
أولا: التأكيد على مدنية الدولة في الكويت والابتعاد عن محاولات إقحام الأطروحات الدينية في التشريعات والأنظمة التي تتحكم في الأعمال الاقتصادية والمنطلقات المتعلقة بالحياة السياسية.
ثانياً: العمل على إصدار قانون ينظم الحياة السياسية بما يعني الترخيص للجماعات أو الأحزاب السياسية بموجب منظومة تستلهم نصوص ومبادئ دستور البلاد الصادر في عام 1962.
ثالثا: تعديل قانون الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخاب عموماً، بما يؤدي إلى اختيارات تؤكد التزاما في الهوية الوطنية وتبتعد عن الإصطفافات الفئوية والطائفية والقبلية كي يتعين أن يكون توزيع الدوائر أكثر عدالة، وإذا أعتمد صوت واحد لكل ناخب فيجب توزيع الدوائر بما يساوي عدد أعضاء مجلس الأمة أي خمسين دائرة. أو اعتماد نظام القوائم السياسية ذات البرامج. كذلك يجب أن يسمح للشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من التصويت وإلغاء كل ما يمنع العسكريين وغيرهم من فئات من حقهم الدستوري في التصويت.
رابعاً: الاهتمام بقضية التعليم واعتبارها أهم تحدي تنموي في البلاد ومراجعة كافة الأنظمة التعليمية القائمة وربط برامج التعليم بمتطلبات تعزيز دور العمالة الوطنية في سوق العمل. كما يجب الاهتمام بالتعليم المهني والفني وتحفيز الشباب على الالتحاق ببرامج هذا التعليم النوعي من أجل خلق إمكانيات حقيقية للإحلال في مواقع العمالة الوافدة.
خامساً: توفير قاعدة قانونية لتمكين القطاع الخاص من القيام بدور فعال في الحياة الاقتصادية وبما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الخدمات وأعمال القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وتفعيل قانون التخصيص وتطوير قانون المبادرات ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تؤكد على توظيف العمالة الوطنية وتحقق قيم مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
سادساً:
الارتقاء بأداء مؤسسات الرعاية الصحية وتوفير أفضل الإدارات للمستشفيات الحكومية واعتماد أفضل التقنيات الحديثة في العلاج وتحفيز القطاع الخاص على الاهتمام بتطوير المنشآت الصحية. كذلك العمل على تطوير نظام تأمين صحي شامل لكافة المواطنين والمقيمين واعتماد أفضل الأنظمة المتبعة في البلدان المتقدمة، مثل البلدان الإسكندنافية التي تملك أفضل أنظمة الرعاية الصحية.
سابعا: تمكين المرأة الكويتية من القيام بدورها الحيوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ووضع حد لكافة العراقيل والتعقيدات التي تمنع من تبوأها المراكز الملائمة لتأهيلها وقدراتها، والتأكيد على كافة الوزراء والمسؤولين بأهمية احترام المرأة الكويتية وعدم تعطيل ارتقائها أو قيامها بالمهام التي تستحقها بما في ذلك المناصب في سلك النيابة والقضاء. كذلك لا بد من تذليل القوانين والأنظمة التي تحول دون تمتع المرأة الكويتية بالمساواة في الحقوق والواجبات بما في ذلك حق اكتساب الجنسية الكويتية من قبل أبناء المواطنات المتزوجات من غير كويتيين. أيضا، لا بد من تعديل قوانين الأحوال الشخصية لتجاوز الأوضاع التعسفية التي تواجه المرأة المطلقة أو الأرملة أو العزباء.
ثامناً: البت بشكل سريع وواضح بمسألة ” البدون ” والعمل على منح الجنسية لكل المستحقين التي تتوافق أوضاعهم مع متطلبات القانون والذين تواجدوا في الكويت قبل عام 1965 أو يملكون قيوداً في تعداد عام 1965. كما يجب اعتماد قانون لحماية حقوق عديمي الجنسية بما يتسق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها دولة الكويت ويوفر حياة كريمة لهؤلاء المقيمين على أرض الكويت دون أن يتضح لهم مواطن أخرى.
تاسعاً:بذل الجهود وإنجاز قوانين منظمة لحماية البيئة وتعزيز الاهتمام المجتمعي من أجل حماية البيئة البحرية والبرية ومنع أي نشاطات صناعية أو غيرها والتي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان في الكويت.
لا بد أن هناك الكثير من القضايا والمسائل التي يتم التطرق لها في هذه العجالة ولكن أن التأكيد على أهمية القضايا المشار إليها يأتي من ضرورة قيام السلطتين في بذل الجهود من أجل توفير المناخ السياسي الملائم من أجل النهوض الوطنين وتعزيز إمكانيات الإنجاز التنموي المنشود في ظل حياة سياسية عصرية متقدمة.
منتدى سامي المنيس الثقافي
02/08/2013
قم بكتابة اول تعليق