القرار الوزاري الأخير بشأن تشكيل اللجنة الحكومية لتدارس عقد «الداو» والمشكلة التي نتجت عن الغائه، هذا القرار أظنه فاشلا ولن يأتي بالاثر المطلوب ولن يحقق الهدف الذي لأجله اهتزت الكويت بجميع اركانها واذواقها وتصنيفاتها.
الأمر ببساطة عقد وقعته الكويت مع الشركة الاميركية، والمطلوب الآن تحقيق قانوني فني لمعرفة سلامة موقف الطرف الكويتي ونسبة براءة متخذ القرار من المصالح والمكاسب الشخصية. طيب، ان كان هذا هو الهدف تحديدا، فما معنى التمثيل السياسي في لجنة فنية قانونية خالصة؟! بغض النظر عن النتائج، ما اظنه ان لجنة بهذه الصورة ستكون موضع شك وريبة قبل ان تباشر عملها ونرى مخرجاتها.
اول اعتراض بوجه اللجنة هو ان الموضوع كله قانون في قانون. فلم افهم بالتالي ما الغرض من ادخال الدكتور عبدالمحسن جمال في المسألة. فالمعروف عنه انه أستاذ محاضر في الجامعة، كما أنه نائب سابق وعضو فاعل في التحالف الاسلامي، فما هو تبرير اقحام رجل سياسة في قضية قانونية!
الأمر الثاني واعتمادا على الربط السياسي في النقطة السابقة، هل اختيار الدكتور عبدالله الحيان تحديداً جاء بحكم الصدفة!؟ نعم ادري انه رجل قانون ويسد الثغرة التي اثرتها على الدكتور جمال، لكن بما ان الخلفية السياسية موجودة هناك، فالخلفية السياسية أصبحت واردة هنا ايضا. فالدكتور الحيان ينتمي للتكتل الشعبي، وبالتالي للغالبية البرلمانية، ومن ثم الاستثارة التي وردت هناك اظنها اصبحت مثارة هنا ايضا ولا يمكن الفصل!
الثالث وبما اننا نتحدث عن التدخل السياسي، أصبح قبول المستشار فؤاد الماجد وكيل ادارة الفتوى والتشريع كعضو ثالث لهذه اللجنة بحاجة إلى مراجعة. انتبه إلى أن الشعب الكويتي هو من يقف اليوم خصماً للحكومة ويتهمها بالتقصير وبالتلاعب. لهذا يعتبر وجود محاميها في لجنة يفترض انها تريد كشف الحقيقة متناقضا مع ما يصبو إليه الشعب ويُضعف من مصداقية ما ينبغي الوصول اليه.
لا تفهم كلامي اني اشكك في نوايا الاعضاء او في قدراتهم. بالعكس فأنا أعلم كفاءة الناس وبصورة خاصة الحيان بحكم نشرنا لبحث مشترك قبل سنوات. كل ما في الأمر ان الوحيد البعيد عن المؤثر السياسي هو الدكتور عدنان شهاب الدين رئيس اللجنة، أما الآخرون فميولهم وخلفياتهم السياسية واضحة، فيوجد ممثل للغالبية وممثل عن الاقلية وممثل عن الحكومة، وهو بالتالي يجعلنا امام تشكك من النتائج التي ستتوصل لها لجنة سياسية برلمانية صرفة كهذه.
أظن الاخوان في الحكومة قصدوا نظرية تحقيق الواو الكويتية وليست التحقيق في الداو!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق