جاسم بودي: الكويت أولاً

. وأيضا ندخل مباشرة في صلب الموضوع تعليقا على حكم المحكمة الدستورية.
أولا، أنا كمواطن كويتي وكرجل إعلام وكمتابع للشأن العام لو خيرت بين المجلس السابق وبين المجلس الحالي لاخترت المجلس الحالي.
ثانياً، أنا كمواطن كويتي وكرجل إعلام وكمتابع للشأن العام كنت أتأمل من المجلس الحالي ما لم أكن أتأمله من المجلس السابق، مع الاحترام الكامل لجميع الأعضاء المحترمين السابقين والحاليين، وذلك لأسباب عدة أهمها وجود كتلة كبيرة متجانسة متفقة نوعا ما على أجندة إصلاحات تشريعية وعلى تفعيل الأدوات الرقابية. فالمجلس السابق خاض حروبا داخلية وخارجية منعته حتى من الالتئام بشكل صحيح ومنعت أعضاءه من الإنجاز بشكل صحيح ومنعت العلاقة بين السلطتين من التقدم بشكل صحيح.
نعم، المجلس الحالي أعطى مؤشرات كثيرة إلى وجود خلافات وانقسامات داخل الغالبية من جهة وبين الغالبية والأقلية من جهة ثانية وبين الغالبية والحكومة من جهة ثالثة. لكن «الرافعة» الممثلة بوجود قوى سياسية كبيرة متجانسة متفقة على مشروع واحد وله آلية تنسيقية كانت دائما تمثل أملا بإخراج العلاقة مع الحكومة من دائرة الحروب إلى دائرة التعقل خصوصا مع وصول العلاقة بين السلطتين إلى مفاصل حساسة.
ثالثا، أنا كمواطن كويتي وكرجل إعلام وكمتابع للشأن العام مثلي مثل جميع الكويتيين المؤمنين بهذا البلد، شعاري الدائم هو «الكويت أولا» فبلادي هي الأصل ومن دون دستور وقوانين وتشريعات ومؤسسات فلن تستمر، وأهم هذه المؤسسات على الإطلاق هو القضاء. من دون الدولة لا وجود لا لمجلس حالي ولا لمجلس سابق ولا لحكومة. القضاء هو حصني الحصين ومظلة الحماية لي في بلد ديموقراطي ولذلك لا أستطيع من حيث المبدأ إلا أن أحترم حكم المحكمة الدستورية بغض النظر عن وجهته.
رابعا، دائما في المحاكم تنظر القضايا أو الطلبات بين متخاصمين، ولذلك لا يمكن أن نتحدث عن تعادل وإنما عن أحكام لأطراف ضد أطراف أخرى، وعلينا تقبل النتائج سواء أتت لمصلحتنا أو لمصلحة غيرنا، وعندما ترتقي القضايا إلى المستويات الوطنية الكبرى المتعلقة بالمؤسسات والسلطات فعلى المتلقين للاحكام الارتقاء أيضا في ردود الفعل وتمييز الخاص عن العام والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة زوابع تؤدي إلى هدم الهيكل على رؤوس الجميع.
خامسا، أهم ما في الحكم الذي صدر أمس ويجعلني أفتخر أكثر بانتمائي إلى دولة ديموقراطية اسمها الكويت، أنه لم يصدر ضد أشخاص عاديين أو شخصيات سياسية. السابقة الأهم أمس أن الحكم صدر لتصحيح مرسوم أميري، مرسوم صادر من «أبو السلطات» رأت المحكمة أن أخطاء شابته.
سادسا، أن الحكم السابقة وهو يرفع رأس الكويت والكويتيين يجب أن يكون مدخلا إلى تصحيح عملية اتخاذ القرار ومناسبة لتطهير الجهاز الاستشاري القانوني المحيط بالمسؤولين الكبار والموجود بأعداد كبيرة في مجلس الوزراء من الشوائب والارتجال، فالأصول القانونية موجودة لتطبق لا ليتم الالتفاف عليها.
سابعا، إلى الأخوة النواب الأفاضل الذين لم يعجبهم القرار، نقول لهم إن الإرادة الشعبية أوصلتهم إلى مقاعدهم لأنها مقتنعة بخطهم ومنهجهم، وهذه الإرادة كفيلة بإعادتهم إلى مواقعهم مهما تغيرت الظروف. ففي الأنظمة الديموقراطية علاقة الناخب بالمرشح هي الأساس وليس علاقة المرشح بالسلطة، والمجلس المنحل بحكم القضاء أمس أثبت أن احترام مطالب الناس منفعة وأن الالتصاق بـ«منافع» السلطة محرقة، ولذلك فالطريقة المثلى لتحديد ملامح المرحلة المقبلة هي الثبات على العهد مع المواطنين والثبات على الخط والمنهج والبرامج وترجمة ذلك كله من خلال المؤسسات والانتخابات لا من خلال الشوارع والميادين، فمن كان واثقا من نفسه (وغالبية الاعضاء المحترمين الشرفاء كذلك) يتصرف تصرف الفرسان لأنه مؤمن بقواعده الانتخابية وبنظافة خطه ويده، وهو سينتصر من خلال الاطر الدستورية المنظمة وغيره سينهزم من خلال الفوضى والغوغاء… خصوصا أن القضاء هو حصن الجميع وملاذهم وليس طرفا أو خصما.
باختصار، لا يوجد أي تناقض بين الانتصار للقانون والانتصار لهذا الخط أو ذاك، بل هناك تكامل عنوانه «دولة المؤسسات» ومضمونه «الكويت أولاً».
المصدر جريدة الراي