قال النائب فيصل الدويسان “بداية ينبغي الانحناء لاحكام القضاء، والمادة ٥٠ من دستور الكويت وضعت لتراقب السلطات بعضها البعض”، مبنيا بأن سواء أن الأغلبية البرلمانية اصيبت بمقتل اوفرحت الأقلية فهذا لا يعني إلا أن علينا ان نعزز احكام القضاء.
وأضاف الدويسان في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة بأنه لا يبقى أمامان الا ان نقدم كامل الولاء والطاعة لسمو الامير سواء حل أم لم يحل مجلس ٢٠٠٩، متوقعاً عودة مجلس ٢٠٠٩ لاقرار الميزانيات ولتمكين الحكومة من القسم أمام النواب، ليدخل المجلس بعدها بعطلة قبل ان يحل المجلس، راجيا بأن لا يتشمت أحدا باحد او استخدام اسلوب الانتام فما حدث هو في مصلحة الكويت، قائلا لمن يطالب بالخروج لساحة الإرادة “دعوا السلطات الثلاث تاخذ وضعها بشكل قانوني سليم وان شاءلله ستتجسد ارادة الشعب الكويتي”.
وعن النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، قال الدويسان بأن هذه الاستقالات شكلية، موضحا بأن من قدمها يعلم أنه ينبغي انعقاد المجلس، مطالبا بالتفكير بالكويت فالرابح الأول والأكبر ينبغي ان تكون الكويت.
وأضاف الدويسان بأن هناك تبادل معلومات بين نواب الأغلبية في مجلس ٢٠٠٩ لان هناك قرارات وقوانين صدرت في هذا المجلس والمسألة ليست قرارا صدر من محكمة بل المسألة مسألة بلد وقوانين وقرارات ولا اعرف سر تدافع كثير من المستشارين للقيادة السياسية لحل مجلس ٢٠٠٩ وكان شيئا ما سيحدث ومن قدم النصيحة للقيادة السياسية.
قم بكتابة اول تعليق